في إطار المنتدى الوطني للتجارة المنعقد يوم الإثنين 27 أبريل 2026 بقصر المؤتمرات بمراكش … حضور وازن لتمثيلية غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الورشات التي تضمنها برنامج المنتدى إلى جانب الورشة الثالثة التي ساهمت الغرفة في تأطير أشغالها، ويتعلق الأمر ب :
– الورشة الأولى : التمويل والرقمنة
– الورشة الثانية : تعزيز الإطار التنظيمي من أجل خلق مناخ تحفيزي للتجار
– الورشة الرابعة : نحو جيل جديد من المنصات التجارية
– الورشة الخامسة : تأهيل التاجر “من تنمية الكفاءات إلى تطوير الخدمات الاجتماعية” (وقد عرفت هذه الورشة مداخلة تأطيرية هامة من طرف السيد مصطفى بن عبد الغفور عضو الغرفة وممثل التنسيقية المهنية للتجار)
– الورشة السادسة : تجارة قروية في خدمة الأقاليم
بحيث تتواصل على مدى يومين بقصر المؤتمرات بمراكش أشغال المنتدى الوطني للتجارة من خلال ورشات العمل الستة التي تقارب موضوع المنتدى “تجارة مغرب 2030”
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مساهمة في تأطير الورشة الثالثة حول موضوع “أي استراتيجيات للتعمير التجاري؟” والتي تعرف مداخلات كل من السادة :
– عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة
– أمين إدريسي بلقاسمي، مدير الوكالة الحضرية لمراكش
– جواد البصري، ممثل المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين
– محمد الذهبي، ممثل التنسيقية المهنية للتجار
– العربي أيت سليمان، ممثل الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين
وقد أعرب السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة خلال مداخلته التأطيرية لهذه الورشة، عن أهمية وضع استراتيجية دقيقة للتعمير التجاري، بما يخلق توازنا بين توزيع تجارتي القرب والمساحات الكبرى، معتبرا أن التعمير التجاري أصبح اليوم رافعة أساسية لتنظيم المجال الاقتصادي وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة كفيلة بمواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع التجارة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح أن التفكير في استراتيجية وطنية للتعمير التجاري يجب أن ينطلق من رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لكل جهة، وتستحضر التغيرات المتسارعة للتمدن، إلى جانب التوسع المتزايد للمساحات التجارية الكبرى.
وفي هذا الإطار، شدد السيد الرئيس على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية وتثمين تجارة القرب، باعتبارها مكوناً اجتماعياً واقتصادياً حيوياً يساهم في خلق فرص الشغل وضمان دينامية الأحياء، وبين تنظيم انتشار المراكز التجارية الكبرى التي توفر عرضاً متنوعاً وتستجيب لمتطلبات المستهلك الحديث.
كما دعا إلى إدماج التعمير التجاري ضمن وثائق التهيئة الحضرية، بما يضمن توزيعاً عقلانياً للأنشطة التجارية، ويحد من الفوضى والتفاوتات المجالية، مع الحرص على تحسين جاذبية المدن وتعزيز تنافسيتها. وأبرز في هذا السياق أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومؤسسات عمومية وهيئات مهنية، من أجل بلورة سياسات مندمجة وفعال، بما يخدم رؤية “تجارة مغرب 2030” ويكرس تنمية تجارية متوازنة وشاملة.
وقد عرفت أشغال هذه الورشة مناقشة عامة من طرف الحضور والسادة أعضاء الغرفة ورفع توصيات هامة علاقة بموضوعها.














