شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، برئاسة السيد عبد اللطيف أفيلال، في أشغال المنتدى الوطني حول الاستثمار ومغاربة العالم، المنظم بمدينة طنجة يوم الجمعة 22 ماي 2026، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك تحت شعار:
“مغاربة العالم: مساهمة منتجة في تنمية المملكة”
وعرفت هذه التظاهرة الوطنية حضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية المتدخلة في منظومة الاستثمار، حيث شكلت مناسبة لتعزيز الحوار حول سبل تثمين مساهمة مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية وتشجيع استثماراتهم بالمملكة.
ومثّل الجانب الإداري للغرفة في هذا الحدث كل من السيد نبيل الخمليشي، المدير الجهوي بالنيابة، والسيد محمد يجو، رئيس قسم الدعم والترويج.
وقد تميز المنتدى بحضور السيد رئيس الحكومة الذي أكد، في كلمته الافتتاحية، على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها المغاربة المقيمون بالخارج باعتبارهم رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، مبرزاً أن تحويلاتهم المالية بلغت حوالي 122 مليار درهم خلال سنة 2025، إضافة إلى ما يتوفرون عليه من كفاءات وخبرات وشبكات علاقات دولية مهمة.
كما شدد على أهمية الانتقال نحو نموذج جديد يرتكز على توجيه هذه الإمكانات والموارد نحو مشاريع استثمارية منتجة، تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المجالية ودعم الابتكار.
وشكل المنتدى فضاءً للنقاش والتبادل بين مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومستثمرين من مغاربة العالم، بهدف بحث الآليات الكفيلة بتحفيز الاستثمار المنتج، وتعزيز المواكبة والتمويل والتتبع المؤسساتي للمشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين مواكبة مغاربة العالم وتيسير ولوجهم إلى فرص الاستثمار بالمملكة.
كما عرف هذا الحدث تنظيم جلسات موضوعاتية ولقاءات ثنائية وفضاءات للتواصل وبناء الشراكات، إلى جانب أروقة مؤسساتية ضمت مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار، حيث تم تقديم عروض استثمارية ومشاريع مهيكلة وفرص واعدة بمختلف جهات المملكة، مع التركيز على آليات الدعم والمواكبة الموجهة لفائدة المستثمرين من مغاربة العالم.
وتندرج مشاركة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في هذا المنتدى في إطار جهودها المتواصلة لدعم الدينامية الاستثمارية التي تشهدها الجهة، وتعزيز انفتاحها على الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، وتشجيع مساهمتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية، بما يساهم في الرفع من جاذبية الاستثمار وترسيخ التنمية المستدامة على المستوى الجهوي والوطني.
