احتضن المقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، يوم الخميس 09 أبريل 2026، أشغال الورشة الأولى ضمن ورشتين مبرمجتين يومي 09 و10 أبريل 2026، حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وتندرج هاتان الورشتان الهامتان في إطار شراكة تجمع بين جامعة الدول العربية ووزارة الصناعة والتجارة والغرفة، وتتمحوران حول موضوع: «المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: الفرص والتحديات».
وقد ترأس أشغال هذا اللقاء السيد: أنور أربعي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة وبحضور السيدات والسادة الأعضاء:
السيدة فاطمة الزهراء بولعيش، السيد ياسين العرود، السيد عبد الله بوشتى، السيد عبد الله لكراطعي، السيد عبد الإله جرجور، السيد محمد العربي العشيري، السيد كريم السطي، السيد رشيد الورديغي، السيد محمد بن حمو.
ومن جانب إدارة الغرفة حضرت اللجنة المنظمة المكونة من: السيد نبيل الخمليشي، المدير الجهوي للغرفة بالنيابة؛ السيد عبد الرحيم العلوي، رئيس قسم خدمات المنتسبين؛ السيدة شرين حراق، إطار بقسم خدمات المنتسبين؛ السيدة مريم زكاف رئيسة مصلحة القرب؛ السيدة سعيدة النوالي إطار بقسم خدمات المنتسبين بالغرفة الجهوية بطنجة، فضلا عن العديد من أطر الغرفة.
كما حضر اللقاء السيد يوسف بنعدو، رئيس مصلحة العلاقات مع الدول العربية بوزارة الصناعة والتجارة والسيد زهير بن جلون رئيس الفرع الجهوي الكنفيدرالية المغربية للمصدرين بطنجة والسيدة سهام بن عبد النبي ممثلة المركز الجهوي للاستثمار والسيد طارق عبد المطلب ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسيد نـبـيـل الدلبـوحة مندوب وزارة الصناعة والتجارة بطنجة.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلين عن الجمعيات المهنية التي تنشط في قطاع الاستيراد والتصدير وفاعلين اقتصاديين ومهنيين من القطاعين العام والخاص.
تميزت أشغال الورشة الأولى بتقديم عروض تقنية من طرف الدكتور أحمد نــــــــزار جميل مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية والدكتورة لمياء عبد الواحد، رئيسة قسم قواعد المنشأ بجامعة الدول العربية، همت فرص الولوج إلى الأسواق العربية، وقواعد المنشأ، والإجراءات العملية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية،
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد أنور أربعي، أن تنظيم هذه الورشات يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التبادل التجاري العربي البيني، مشددا على أهمية دور الغرف المهنية في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين وتمكينهم من استغلال الفرص التي توفرها الاتفاقيات التجارية العربية. كما أبرز أن هذه المبادرة تشكل فضاء عمليا لتشخيص الإكراهات التي تعيق انسيابية المبادلات التجارية والعمل على تجاوزها.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد نزار، مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، على أن هذه الورشة تهدف إلى التعريف بمزايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين منها، في إطار دعم التكامل الاقتصادي العربي. كما أبرز أهمية توحيد الجهود في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشدداً على الدور المحوري للقطاع الخاص وغرف التجارة في تنشيط المبادلات التجارية بين الدول العربية.
من جانبه، أبرز السيد يوسف بنعدو، رئيس مصلحة العلاقات مع الدول العربية بوزارة الصناعة والتجارة، أن محطة طنجة تعد المحطة الرابعة ضمن سلسلة هذه الورشات، موجها شكره لجامعة الدول العربية على هذه المبادرة الهادفة.
كما تطرق إلى أهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تضم 18 دولة وسوقًا يفوق 400 مليون مستهلك، وأشار إلى أنه رغم الإعفاءات الجمركية المعتمدة منذ سنة 2005، فإن حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية لا يزال دون المستوى المأمول، مما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاستفادة من هذه الاتفاقيات وتفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي.
من جانبه، أبرز السيد زهير بن جلون التحديات البنيوية التي تواجه التجارة الدولية: من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الممرات البحرية وأسعار الطاقة والأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذه التحولات تجعل التكتل الاقتصادي العربي ضرورة استراتيجية لا خيارًا.
واختُتمت الورشة الأولى بكلمة للسيد أنور أربعي، أكد فيها على أن هذه الورشات تُشكّل فرصة ثمينة لتقريب الفاعلين الاقتصاديين من الجوانب التقنية والقانونية للاتفاقية، وتعزيز التجارة البينية العربية نحو تنمية اقتصادية مشتركة ومستدامة تعود بالنفع على شعوب المنطقة العربية.
