في إطار الدينامية المتواصلة لإصلاح القطاع التجاري وتعزيز تنافسيته، عقد رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب لقاء هاما مع رياض مزور، وذلك يوم الخميس 09 أبريل 2026، خصص لتدارس أبرز الإكراهات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، واستشراف آفاق تطوير منظومة التجارة الوطنية.
وشهد هذا الاجتماع حضورا وازنا لرؤساء الغرف، من بينهم عبد اللطيف أفيلال، الذي قدم مداخلة نوعية عكست انشغالات المهنيين وانتظاراتهم، واضعا مجموعة من القضايا الجوهرية على طاولة النقاش.
وأكد السيد أفيلال في تدخله على أهمية إنجاز دراسات قطاعية دقيقة، باعتبارها مدخلا أساسيا لفهم التحولات التي يعرفها القطاع التجاري، داعيا إلى تسريع إخراج هذه الدراسات بما يمكن من بناء سياسات عمومية قائمة على معطيات واقعية ومحينة.
كما شدد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للنشاط التجاري، بما يشمل التشريعات المحلية، ومساطر الترخيص، وكذا النظام الجبائي المعمول به محليا، بهدف تحقيق مزيد من الانسجام والنجاعة، وتخفيف العبء على التجار، خاصة الصغار والمتوسطين منهم.
وفي سياق متصل، أثار رئيس الغرفة إشكالية تقنين أوقات عمل المساحات التجارية الكبرى، لما لذلك من تأثير مباشر على توازن المنافسة داخل السوق، وحماية النسيج التجاري التقليدي.
ومن بين المقترحات العملية التي تم التقدم بها، الدعوة إلى إحداث منصات مهيكلة للأنشطة التجارية، تمكن من تنظيم العرض التجاري وتطوير قنوات التسويق، فضلا عن اقتراح تجميع الرسوم الجبائية في إطار نظام مبسط وواضح يساهم في تحسين مناخ الأعمال.
كما لم يغفل السيد أفيلال الى جانب باقي الرؤساء الحاضرين، البعد الاجتماعي، حيث أكد على أهمية إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة التجار، بما يضمن تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتعزيز الحماية لفئة تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى بين مختلف المتدخلين، في أفق بلورة إصلاحات هيكلية تستجيب لتطلعات المهنيين، وتسهم في بناء قطاع تجاري أكثر تنظيمًا وعدالة واستدامة.
