في إطار الأدوار التمثيلية التي تضطلع بها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في الدفاع عن مصالح المهنيين في القطاعات التي تمثلها، من صناعة وتجارة وخدمات، ومساهمة منها في تعزيز التواصل بين المهنيين والجهات الحكومية، والمساهمة في تهيئة بيئة ملائمة للتنمية الصناعية بالجهة. وبالتزامن مع اليوم الوطني للصناعة الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار: “تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم” شارك السيد الحسين بن الطيب نائب رئيس الغرفة، يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، في مدينة ابن جرير في انطلاق أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويعتبر هذا الحدث فرصة هامة لتبادل الخبرات والآراء حول سبل تطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يسعى إلى تسليط الضوء على المشاريع الصناعية الكبرى التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب نحو التصنيع المتقدم والتنمية المستدامة.
وقد ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضر هذا الحدث الهام كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، بالإضافة إلى والي جهة مراكش-آسفي، فريد شوراق، والعديد من الفعاليات والشخصيات المهتمة بالشأن العام الاقتصادي.
ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة الآفاق المستقبلية للصناعة المغربية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية التي تركز على تحقيق السيادة الصناعية وخدمة المواطن المغربي والمناطق المختلفة في المملكة. كما يعكس الحدث التزام الحكومة والقطاع الخاص بتعزيز التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، تماشيا مع الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. كما تشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، التي تشهد مشاركة وزارات ومؤسسات فاعلة وفدراليات مهنية ومجموعة من الفاعلين الخواص، فرصة هامة لتدارس التحديات والرهانات الجديدة المرتبطة بتنمية القطاع الصناعي في المغرب. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين، وتنسيق الجهود لتحقيق أقصى إمكانات القطاع الصناعي، وذلك بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق المزيد من فرص العمل.
كما تسلط الدورة حسب منظميها (وزارة الصناعة والتجارة) الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه الصناعة المغربية، مثل الابتكار، والتمويل، والتكوين المهني، والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل القيمة المحلية، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء الصناعي، وتحقيق السيادة الصناعية الوطنية. كما تهدف هذه الدورة بشكل خاص إلى تشجيع بناء صناعة وطنية قوية تتميز بالمرونة والقدرة على التأقلم مع التغيرات الاقتصادية العالمية. وتسعى إلى استغلال كافة الإمكانيات والموارد المتاحة في مختلف جهات المملكة لتوليد المزيد من القيمة المضافة والثروة. وكل ذلك في إطار رؤية استراتيجية ترتكز على تنويع الاقتصاد المغربي وزيادة تنافسيته، من خلال دعم التصنيع المحلي، وتطوير القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والطيران، والصناعة الغذائية، مما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق وتوفير فرص الشغل محليا.
