في إطار فعاليات الأيام التجارية الجهوية في نسختها السابعة عشرة، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع جماعة تطوان وهيئة المحامين بتطوان، والمديرية الاقليمية الضرائب بتطوان، مساء يوم الجمعة 17 أبريل 2026، بمقر هيئة المحامين بتطوان، لقاءً تواصلياً خُصص لتدارس ومناقشة مستجدات قانون المالية لسنة 2026، بحضور نخبة من الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين والمهنيين.
استُهلت أشغال هذا اللقاء بكلمة ترحيبية للسيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة، الذي أكد فيها على أهمية هذه التظاهرة في مواكبة التجار والمقاولات، وتقريبهم من المستجدات القانونية والجبائية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الجهوي.
عقب ذلك، ألقى السيد المدير الإقليمي للضرائب كلمة ترحيبية وتأطيرية، استعرض من خلالها أبرز المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، مع التركيز على الإجراءات الجبائية الجديدة والتحفيزات الرامية إلى دعم المقاولات وتشجيع الاستثمار.
ومن جهته، تناول ممثل هيئة المحامين بتطوان الكلمة، مسلطاً الضوء على الأبعاد القانونية المرتبطة بتنزيل هذه المستجدات، ومبرزاً أهمية المواكبة القانونية لضمان التطبيق السليم واحترام المقتضيات الجاري بها العمل.
كما أكدت ممثلة جماعة تطوان على انفتاح الجماعة على مثل هذه المبادرات، واستعدادها لتعزيز الشراكة مع الغرفة ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين بما يخدم التنمية الترابية.
بدوره، أبرز ممثل جامعة عبد المالك السعدي أهمية البحث العلمي والتكوين الأكاديمي في مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية، مع التأكيد على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لمواكبة التحديات الراهنة.
وفي محور ثانٍ، تم تقديم عرض مفصل حول مستجدات قانون المالية 2026 من طرف إطار ورئيسة مصلحة لدى المديرية الإقليمية للضرائب بتطوان، حيث تم تبسيط مختلف المقتضيات الجديدة وتقريبها من الحضور بشكل عملي.
وقد أعقب هذا العرض نقاش مفتوح، تميز بتفاعل إيجابي من طرف الحضور، حيث طُرحت مجموعة من التساؤلات والانشغالات المرتبطة بكيفية تنزيل هذه المستجدات على أرض الواقع.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات التواصلية، لما لها من دور في تقريب المعلومة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين، خدمةً للتاجر والمقاولة، ودعماً لمسار التنمية الاقتصادية.
