في إطار تعزيز الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع التجاري وقطاع التوزيع، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع مندوبية الصناعة والتجارة بطنجة لقاء تشــاوريا بالمقر الجهوي للغرفة بطنجة يومه الاربعاء 25 فبراير 2026 على الساعة الثانية بعد الزوال.
اللقاء ترأسه السيد محـمد سعيد أهروش النائب الثاني لرئيس الغرفة، وحضره من أعضاء المكتب كل من السيد الحسين بن الطيب، النائب الأول للرئيس ، والسيد أنور أربعي النائب الرابع للرئيس ، والسيد عبد الحفيظ الشركي أمين مال الغرفة.
كما شارك في اللقاء السيدات والسادة الأعضاء:
-السيد عبد الله بوشتا، رئيس لجنة التجارة الداخلية ؛
-السيد ياسين العرود عضو الغرفة ورئيس اللجنة الإقليمية الاستشارية لشؤون المهنيين بإقليمي طنجة-أصيلة والفحص أنجرة.
-السيدة الزيدي نزهة، مستشار بلجنة الشؤون المالية والميزانية؛
-السيد محمد كريم السطي رئيس لجنة العلاقات الدولية والشراكة – منطقة آسيا وأستراليا؛
-السيد عبد الاله جرجور، مستشار لجنة التجارة الداخلية؛
-السيد محمد العربي العشيري، مستشار لجنة التجارة الداخلية؛
-السيد محمد السفياني، مستشار لجنة الاقتصاد الأخضر والازرق والبيئة؛
-وعضو الغرفة السيد مصطفى بن عبدا لغفور.
وعن الإدارة، حضر كل من:
* السيد نبيل الخمليشي، المدير الجهوي للغرفة بالنيابة؛
* السيد عبدالرحيم العلوي، رئيس قسم خدمات المنتسبين؛
* السيدة شرين حراق، إطار بقسم خدمات المنتسبين؛
وقد شارك في اللقاء أيضا جانب من ممثلي الرابطات التجارية، فضلاً عن الجمعيات المهنية للتجار والموزعين و المنظمات المهنية و النقابية.
اللقاء أطره السيد نــبــيــل الدلـــبـــوحة ممثل وزارة الصناعة والتجارة (المندوبية الجهوية بطنجة).
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الاستعدادات الجارية لتنظيم وزارة الصناعة والتجارة للمناظرة الوطنية للتجارة تحت شعار “تجارة المغرب 2030″، والمقررة بتاريخ نهاية مارس 2026، وذلك بهدف تجميع التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته، ورفعها ضمن مخرجات هذه المناظرة الوطنية.
افتتح السيد محـمد سعيد أهروش أشغال اللقاء بكلمة ترحيبية، شكر من خلالها السادة الحاضرين على تلبية الدعوة والمشاركة في أشغال هذا اللقاء الهام، مذكّر بأهمية هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد للمناظرة الوطنية للتجارة تحت شعار “تجارة المغرب 2030”.
وذكر السيد الرئيس بالمحاور الاستراتيجية التي سيتم مناقشتها بتفصيل:
1. رقمنة سلاسل التوزيع: من خلال تعزيز التحول الرقمي في العمليات التجارية، وتيسير الولوج إلى المنصات الرقمية، واعتماد أدوات حديثة لتحسين النجاعة والشفافية.
2. الإدماج المالي للتجار: عبر توسيع الولوج إلى الخدمات البنكية والتمويلية، وتشجيع الأداء الإلكتروني، وتقوية آليات الدعم والمواكبة.
3. البنيات التحتية والتخطيط العمراني التجاري المندمج: بما يضمن إحداث فضاءات تجارية منظمة، وتحقيق الانسجام بين التنمية الحضرية والنشاط التجاري.
4. التجارة القروية وتعزيز العدالة المجالية: من خلال دعم التجار في الوسط القروي، وتحسين شروط ممارسة النشاط التجاري بما يقلص الفوارق المجالية.
5. الإطار التنظيمي: عبر مراجعة وتحيين المقتضيات القانونية والتنظيمية بما يواكب تطور القطاع ويحمي مصالح المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وفي كلمة للسيد الحسين بن الطيب، النائب الأول لرئيس غرفة، أكد فيها على أهمية هذا اللقاء التشاوري باعتباره محطة أساسية للإنصات إلى مختلف الفاعلين في القطاع، وجمع المقترحات العملية التي من شأنها الإسهام في بلورة توصيات سيتم رفعها خلال أشغال المناظرة الوطنية المقبلة.
وشدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار المسؤول، وتقديم اقتراحات واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يخدم مصلحة القطاع ويعزز تنافسيته.
كما أكد السيد الحسين بن الطيب، على أهمية تطوير القطاع التجاري باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، داعيًا إلى الانخراط الإيجابي في الدينامية الجديدة التي يعرفها القطاع، ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي الهام.
وأكد على التزام الغرفة بمواصلة التنسيق والترافع لدى الجهات المعنية من أجل تحسين مناخ الأعمال، وتوفير شروط ملائمة لممارسة النشاط التجاري في بيئة سليمة ومنظمة.
بعد ذلك، تم فتح باب النقاش، حيث عرف اللقاء نقاشًا مستفيضًا ومسؤولًا، وتدخل ممثلو القطاع التجاري لاستعراض أبرز الإكراهات والمعيقات التي تواجههم، ومن أهمها:
• إشكالية أسواق القرب والمشاكل التي يتخبط فيها
• كثرة المتدخلين في القطاع التجاري (وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية و ووزارة التجهيز…..).
• مشاكل منصة الرخص التجارية
• صعوبات الولوج إلى التمويل
• الركود التجاري ارتفاع التكاليف
• منافسة القطاع غير المهيكل
• انعدام التشوير التجاري
• إشكالية التأمين
• معضلة المقاول الذاتي
• الحاجة إلى التكوين والتأهيل لمواكبة التحول الرقمي
كما قدم المتدخلون مجموعة من المقترحات والحلول الرامية إلى معالجة هذه الإشكالات، من بينها:
• تبسيط المساطر الإدارية
• تعزيز آليات التمويل والدعم الموجه للتجار الصغار والمتوسطين
• تكثيف برامج التكوين والمواكبة
• محاربة القطاع غير المهيكل
• تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين
خلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية مواصلة الحوار القطاعي بشكل دوري، والعمل على بلورة توصيات عملية سيتم رفعها خلال المناظرة الوطنية التي ستنظمها وزارة الصناعة والتجارة.
كما أكد الحاضرون على ضرورة:
إرساء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص
تحسين مناخ الاستثمار في قطاع التجارة والتوزيع
دعم التجار والموزعين لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية
تعزيز التأهيل والرقمنة كخيار استراتيجي لتطوير القطاع
وفي ختام اللقاء، عبّر السيد محـمد سعيد أهروش عن شكره لجميع المتدخلين على ملاحظاتهم واقتراحاتهم البنّاءة، مؤكدا أن توصيات هذا الاجتماع سيتم عرضها على أنظار الوزارة الوصية.
