في إطار فعاليات الأسبوع الوطني للجودة، احتضن المقر الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، زوال يوم الخميس 23 نونبر 2023، أشغال الدورة 23 لأسبوع الجودة الذي تنظمه كل سنة وزارة التجارة والصناعة بشراكة مع الغرفة ومجموعة من الشركاء وذلك تحت شعار:
سياسة وطنية للجودة في خدمة التنافسية
اللقاء ترأسه السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان الحسيمة، الذي رحب بالشركاء والحضور، كما عرج على مسار الغرفة في توخي الجودة، وتشجيعها الدائم لمنتسبيها لاعتماد معايير الجودة، من أجل تقوية وتمتين تنافسية المقاولة، وجعلها قادرة على مواجهة التحديات في مجال الاقتصاد والاعمال على الصعيدين الوطني والدولي.
من جهته، عبر كل من السيد أحمد خياط، نائب المدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب السيدة شعيبية بلبزيوي علوي نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة طنجة-تطوان الحسيمة، عن ارتياحهما لمستوى علاقات التعاون المميزة بين المؤسستين والغرفة وباقي شركائهم، كما أكدا على أهمية انعقاد هذا اللقاء، باعتباره امتدادا لأسبوع الجودة، والذي يهدف إلى تشجيع المبادرات المتضمنة لمسار الجودة، وكذا دعم اللجان الجهوية لتعزيز الجودة من أجل تطوير التنمية المحلية والجهوية.
وقد عرف اللقاء حضورا هاما لشركاء الغرفة الى جانب السادة أعضاء الغرفة:
السيد عبد الحميد الحسيسن نائب الرئيس، السيد أنور أربعي نائب الرئيس،
السيد ياسين العرود رئيس اللجنة الاستشارية الإقليمية لشؤون المهنيين بطنجة و الفحص أنجرة، السيدة حنان الطاهير رئيسة لجنة الشؤون المالية و الميزانية.
السيد عبدالاله جرجر و السيد عبدالسلام السليماني .
كما حضر اللقاء مجموعة من أرباب المقاولات، والباحثين المهتمين بموضوع الجودة.
وتندرج هذه الدورة في سياق المبادرات الرّامية إلى تحفيز ثقافة الجودة والتميز وتستهدف على الخصوص تقديم مشروع السياسة الوطنية للجودة الذي سهرت على إعداده اللجان الخمس المنبثقة عن المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد بهدف استقاء التّوصيات، في إطار مقاربة تشاركية.
ومن الأولويات التي يحدّدها هذا المشروع إعداد بنية تحتية فعالة للجودة، كفيلة بضمان حماية المستهلك، والأداء الجيد للأسواق الداخلية، وتعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات، مع تحفيز الاعتراف الدولي بـنظام الجودة الوطني، تيسيراً لولوج السلع والخدمات إلى الأسواق الأجنبية.
وتواصلت فعاليات اللقاء حسب البرنامج المسطر، والذي تضمن ثلاثة عروض، خصص أولها لموضوع: الاستراتيجية الجديدة لسياسة الجودة الوطنية، قامت بتنشيطه السيدة عائشة الحمزاوي. والتي ركزت في عرضها على الاهداف الستة لمشروع السياسة الوطنية للجودة:
الهدف الأول: الاعتراف الدولي، عبر إنشاء بنية تحتية وطنية للجودة معترف بها دوليا.
الهدف الثاني: الملاءمة بين العرض والمتطلبات التنظيمية.
الهدف الثالث: مستوى اختراق الجودة، عبر الرفع من مستوى المواصفات القياسية للجودة في جميع مجالات النشاط الاجتماعي و الاقتصادي.
الهدف الرابع: الاعتراف الوطني، عبر الاعتراف بالشهادات بالمطابقة الوطنية للجودة.
الهدف الخامس: اشراك القطاع الخاص.
الهدف السادس: الجهوية، عبر مواصلة تعزيز الجودة على المستوى الجهوي.
العرض الثاني للقاء ناقش، كيفية تعزيز الجودة الخاصة بالمنتجات الغذائية، حيث تطرق السيد طارق عبد المطلب ممثل المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بطنجة إلى القواعد التي يتبعها المكتب، في مجال دعم ثقافة الجودة وتطويرها.
المحور الثالث ناقش، سياسة الجودة الخاصة بمختبرات التقييس، حيث تطرق السيد محمد رشيد بوعطيوي ممثل المختبر العمومي للتجارب والدراسات الى الاليات المتبعة بمختبرات التقييس بقطاع البناء.
وختاما، دعا السيد ياسين العرود الذي اختتم اللقاء، إلى الانخراط التام في تنزيل هذا الورش الهام، الذي يعتبر دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد المغربي، والمساهمة في تعزيز التنافسية وتطوير المقولات محليا وجهويا ووطنيا.
