شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة زوال يوم الاثنين 29 شتنبر 2025 بالمركب الرياضي محمد السادس بالمعمورة في أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة حول التجارة الداخلية وذلك تحت شعار: معاً من أجل تجارة المغرب 2030.
ترأس اللقاء السيد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، وذلك بمشاركة السادة:
1- حسن الساخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة،
2- مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن،
3- نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين،
4- يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب،
5- عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
6- رشيد الجكيني، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين،
ومثل الغرفة في هذا اللقاء السادة نواب الرئيس السيد محمد سعيد أهروش، والسيد انوار أربعي، إلى جانب السادة الأعضاء:
عبد الله بوشتا، محمد كريم السطي، محمد العربي العشيري، مصطفى بن عبدا لغفور، عبدالاله جرجر، محمد السفياني.
وشكّل هذا اللقاء محطة هامة لتعبئة مختلف المتدخلين في مجال التجارة الداخلية: التجار، الجمعيات المهنية، صناع القرار العموميون، الباحثون والقطاع الخاص. وقد تم خلاله تسليط الضوء على دور هذا القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وضامن للتوازن الاجتماعي، مع استشراف آفاق تحديثه لمواكبة التحديات المقبلة، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030.
في كلمته، أكد السيد الوزير أن: قطاع التجارة يوجد في صلب التحولات البنيوية لبلاد، والتجار هم الفاعلون الأوائل في هذه الدينامية الوطنية. و الوزارة معبّأة لمواكبتهم ودعم تجارة قرب حديثة، رقمية ومنفتحة على العالم.
كما أعلن السيد الوزير عن تنظيم مناظرة وطنية للتجارة في مطلع سنة 2026، بهدف بلورة خارطة طريق للتجارة الوطنية في أفق 2030، بتشاور واسع مع جميع الفاعلين، وذلك من أجل تحديد أولويات القطاع، وتثمين المكتسبات، واقتراح حلول مبتكرة لمواجهة الرهانات المستقبلية.
وقد تضمن برنامج اليوم الدراسي جلسة عمل ونقاش من تأطير السادة:
1- أيوب أزمي: الرئيس المدير العام مرجان هولدينغ.
2- هشام السعدلي: رئيس فدرالية التجارة والخدمات.
3- حكيمة العلمي: مديرة مراقبة أنظمة ووسائل الأداء ببنك المغرب.
4- عابد كبادي: خبير دولي في القانون التنظيمي لقطاع التجارة.
خلال هذه الجلسة شدد المتدخلون على ضرورة تحديث التجارة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية عبر وضع مسار جديد للاستراتيجية الوطنية التجارة.
المسار الجديد يقوم على خمس محاور:
1- تسريع الادماج المالي لتجار القرب.
2- المواكبة
3- تشجيع صنع بالمغرب
4- التكوين
5- الادماج في الاقتصاد الرقمي.
كما تطرق اللقاء الى أبرز الإنجازات التي تحققت في إطار المحاور الاستراتيجية للقطاع ومنها:
1- تسجيل أكثر من 300.000 تاجر في نظام المساهمة المهنية الموحدة للتغطية الاجتماعية.
2- مواكبة 161 مقاولة ناشئة في مجال الرقمنة عبر المنصة الوطنية لرقمنة التجارة، مع إطلاق المرحلة الثانية (2025–2027) التي سوف تستهدف 300 مقاولة إضافية.
3- توقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإحداث مراكز جهوية للتجارة الإلكترونية.
4- استفادة أزيد من 35.000 تاجر بالتقسيط من تحسين عمليات التوريد عبر مراكز الشراء التابعة للأسواق الكبرى.
في ختام اللقاء تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة و Z.systems: الاتفاقية تروم رقمنة 50.000 محل تجارة قرب عبر وضع حلول رقمية متقدمة تشمل الولوج المباشر إلى العلامات التجارية الكبرى والموزعين، وبرامج وفاء، ومحفظة إلكترونية للأداء الفوري. كما تم التوقيع على اتفاقية شراكة ثانية بين وزارة الصناعة والتجارة و WOLIZ Solution
الهدف من اتفاقية شراكة ثانية هو تجهيز 20.000 متجر بأجهزة الأداء الإلكتروني عن بُعد (TPE)، وتوسيع تطبيق WOLIZ Pro ليشمل 90.000 تاجر.
وقد عرف اللقاء حضور مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين، وشكل الحدث محطة للتفكير في التحديات والرهانات المرتبطة بمستقبل التجارة الوطنية، خاصة في ظل الاستحقاقات الكبرى التي تنتظر المغرب.
ويمكن تلخيص مخرجات اليوم الدراسي فيما يلي:
التشديد على أهمية الإدماج المالي الشمولي للقطاع.
تطوير آليات التمويل
تشجيع التجارة الإلكترونية
دعم المنتوج المحلي صنع بالمغرب.
مواكبة المقاولات الناشئة.
أهمية تعاون المؤسسات المالية في تمويل التجار
الحد من تعقيد المساطر الإدارية الخاصة بالرخص.
التحضير لـمناظرة وطنية جديدة بداية السنة المقبلة 2026 من أجل صياغة توصيات حديثة لمواكبة مسار التنمية.
