تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش المجيد ليوم 29 يوليو 2025، وانسجاما مع التوجه الوطني نحو إرساء نموذج متجدد للتنمية الترابية، احتضن مقر عمالة إقليم تطوان يوم الخميس 11 شتنبر 2025 اجتماعا تنسيقيا أوليا خصص لتدارس السبل الكفيلة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، في أفق تحقيق عدالة مجالية وتنمية شاملة تراعي خصوصيات الإقليم.
وقد مثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في هذا اللقاء السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة، مرفوقا بالسيد مصطفى بناجي مقرر الغرفة، والسيد ناصر الفقيه اللنجري، مدير ملحقة الغرفة بتطوان، كما حضر اللقاء السيد منصف الطوب، عضو الغرفة الجهوية بصفته نائبا برلمانيا عن إقليم تطوان.
الاجتماع ترأسه السيد عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم تطوان، بحضور شخصيات سياسية ومؤسساتية وممثلين عن المصالح الخارجية بالإقليم ، وعدد من المنتخبين والبرلمانيين ورؤساء الغرف المهنية والجماعات الترابية.
كما تميز اللقاء بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية ذات الصلة، بما فيها وزارة التجهيز والماء، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهو ما عكس طبيعة المقاربة الشمولية والتكاملية المعتمدة.
ركزت المداخلات على قضايا أساسية تمس الواقع اليومي للساكنة، وفي مقدمتها:
تطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية لرفع جاذبية الإقليم وتعزيز شروط العيش الكريم.
التدبير الرشيد للموارد الطبيعية، وخاصة المياه، باعتبارها رهاناً استراتيجياً.
تشجيع التشغيل الذاتي والمبادرات المقاولاتية عبر مشاريع اقتصادية مهيكلة.
تعزيز الحكامة الترابية من خلال التنسيق بين مختلف المؤسسات وتبني مؤشرات مضبوطة لتتبع الأثر الميداني للمشاريع.
خلص الاجتماع إلى بلورة رؤية عمل مبدئية تضمنت:
إعداد خارطة طريق إقليمية تحدد الأولويات والجدولة الزمنية للتنفيذ.
تنظيم ورشات قطاعية لتشخيص الحاجيات المحلية بشكل أدق.
وضع آليات واضحة للتتبع والتقييم مع رفع تقارير دورية للجهات المركزية.
وفي كلمته، شدد السيد عبد اللطيف أفيلال على ضرورة إشراك الغرف المهنية في هذا الورش، نظرا لدورها الحيوي في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والتجار والحرفيين. كما أبرز أهمية النهوض بالبنيات التحتية للأسواق وتعزيز قابلية التشغيل عبر برامج التكوين والدعم المقاولاتي، مذكرا بمؤهلات تطوان الكبرى في مجالات الصناعة التقليدية، السياحة، والفلاحة ذات القيمة المضافة.
يشكل هذا اللقاء محطة تأسيسية لمسار تنموي جديد يروم ترسيخ مبادئ العدالة المجالية وإعطاء نفس قوي للمشاريع المندمجة، بما يجعل من إقليم تطوان نموذجا رائداً في تنزيل السياسات العمومية على أسس تشاركية وفعّالة.
