الغرفة تنظم يوما تواصليا حول النظام الالكتروني الجديد الخاص باستصدار شهادة المطابقة

ترأس أشغال هذا اللقاء السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة، وحضره السادة أعضاء الغرفة: عبدالحفيظ الشركي أمين المال الغرفة وعامر زغينو مقرر لجنة النقل الدولي واللوجستيك وعبد الله بوشتا رئيس لجنة التجارة الداخلية، وعبد الإله جرجور نائب رئيس اللجنة الإقليمية الاستشارية، والسيدة جوهرة الشركي رئيسة لجنة التجارة الالكترونية، والسيدة فاطمة الزهراء بولعيش مقررة لجنة التجارة الالكترونية والسيد منير الحدوثي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسيد الزبير عزوز رئيس لجنة الاعلام والتواصل. وعن الغرفة حضر كل من: السيد نبيل الخمليشي المدير الجهوي بالنيابة، والسيدة سامية الريفي التمسماني، والسيدة شامة الحداد.

واطر اللقاء كل من: السيد رشيد الصراخ مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بوزارة الصناعة والتجارة والسيدة أمينة الوزاني رئيسة قسم التخطيط ومتابعة عمليات المراقبة بوزارة الصناعة والتجارة. والسيد عادل ناصر مسؤول العمليات والتكوين بالشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية PORTNET

وفي كلمة بهذه المناسبة، أشار السيد عبد الحميد الحسيسن ، أن الهدف من اللقاء، هو تعريف المتدخلين في قطاع التصدير و الاستيراد بالتدابير الجديدة الخاصة باستصدار شهادة المطابقة عبر منصة بورتنيت. التي أصبحت تستخرج حصريا من المنصة الإلكترونية لتدبير شهادات المطابقة (COCs) ابتداء من مطلع هذه السنة 2025.

مضيفا ان هذه المقتضيات تدخل في إطار عملية تسريع رقمنة قطاع التجارة الخارجية عبر تفعيل الرقمنة الشاملة في إصدار شهادات المطابقة وتحسين تتبع المنتوجات المستوردة، موضحا أن الخدمة التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة تدبير معاملات التجارة الخارجية بورتنتPORTNET ستساعد على تسهيل عمليات الاستيراد وتسريع إجراءاتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الشهادات المذكورة كان تدبيرها موضوع عدد من الشكايات من الفاعلين الاقتصاديين.

وشكل اللقاء مناسبة للتواصل والتباحث مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة وإطلاعهم أكثر حول مستجدات النظام والذي سيمكن من تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع التجاري.

من جهته، اعتبر السيد رشيد الصراخ مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة بالوزارة، أن النظام الجديد يقوم على ثلاث ركائز تتمثل في تعزيز المنظومة الرقمية لقطاع التجارة الخارجية، عبر توفير أدوات فعالة ومبتكرة للفاعلين في القطاع، ورقمنة نظام المراقبة والتحسين المتواصل للمساطر.

وأوضح أن مستوردي المنتوجات الصناعية الخاضعة إلى المراقبة من المنشأ يتعين عليهم تقديم شهادات المطابقة المسلمة من الهيئات المختصة بالنسبة للبضائع المصرح بها أثناء الاستيراد والخاضعة للرقابة التنظيمية و ذلك عبر النظام الإلكتروني الجديد الخاص باستصدار شهادة المطابقة

حضر هذا اليوم الدراسي العديد من المنابر الاعلامية الجهوية والوطنية، بحيث تم طرح العديد من الأسئلة والتي تمت الاجابة عليها من طرف المسؤولين الحاضرين.

وشكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين من أجل التفاعل مع خبراء ومختصين في المجال، والاطلاع على أحدث التطورات المرتبطة برقمنة خدمات الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، والاستفادة من شروحات عملية حول كيفية الاستفادة القصوى من إمكانيات المنصة الإلكترونية لتدبير شهادات المطابقة.

في ختام اللقاء تم اعداد توصيات اليوم التواصلي من أجل احالته على الوزارة الوصية بغية تجويد النظام والرفع من مؤشرات المنصة الإلكترونية لتدبير شهادات المطابقة وأداء الهيئة التي تشرف عليها.