تماشيا مع المهام الموكولة للمؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية، من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وتفعيلا لبنود الاتفاقية التي تجمع الطرفيبن حول البرنامج الخاص بالتكوين والتنمية التي صودق عليها خلال الجمعية العامة العادية الثانية برسم سنة 2023 خلال دورة 09 أكتوبر 2023، انعقد يوم الجمعة 02 فبراير 2024 بمقر المعهد المتوسطي المتخصص للتدبير بتطوان اجتماع مكتب المؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية. حيث حضره كل من السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد موهب القاسمي رئيس المؤسسة الجهوية، والسيد مصطفى بناجي مقرر الغرفة، والسيدة رندة الحنفي أمينة مال المؤسسة والسيدة الزيدية نزهة الزيدي، والسيد محمد ازميزم اعضاء مكتب المؤسسة. كما حضر عن الإدارة كل من السيد فؤاد احلوش المدير الجهوي للغرفة، والسيد محمد حجاجي رئيس مصلحة التكوين، كما حضر هذا الاجتماع السيد شفيق سعيد مدير المعهد المتخصص المتوسطي للتدبير.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع النقط التالية:
1- مستجدات الدخول الدراسي 2023/2024
2- دراسة طرق تدبير مشاريع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ذات النفع الاقتصادي، على ضوء الاتفاقية المبرمة ما بين الغرفة والمؤسسة الجهوية للتكوين والتنمية،
3- مختلفات
في بداية الاجتماع ، وبعد الكلمة الافتتاحية والترحيبية للسيد رئيس المؤسسة، قدم السيد محمد حجاجي عرضا مفصلا تناول من خلاله اهم إنجازات المؤسسة خلال سنة 2023 وكذا مستجدات الدخول المدرسي 2023/2024. وقد اشاد السادة الأعضاء الحاضرين بالمجهودات المبذولة والنتائج المرضية التي حققتها المؤسسة خاصة على مستوى تسجيل الطلبة وتنويع العرض البيداغوجي لمركب التكوين الذي تدبره المؤسسة وكذا التحول الرقمي الذي تعرفه المؤسسة.
وخلال تناوله الكلمة، أكد السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس الغرفة، على ضرورة التسريع بتفعيل وتنزيل كل مضامين الاتفاقية الجديدة بين الغرفة والمؤسسة. مشيرا إلى النقلة النوعية التي ستعرفها مؤسسة الغرفة، إذا ما تم تدبير المشاريع التنموية، تدبيرا مبنيا على النتائج ووفق البرنامج الجهوي للتكوين التي صادقت عليه الغرفة، لتصبح التجربة رائدة على المستوى الوطني. كما تطرق السيد المدير الجهوي خلال هذا الاجتماع للرهان الذي رفعته الغرفة بتبنيها مجموعة من المشاريع الطموحة عبر كافة أقاليم ومدن الجهة، كاستراتيجية تسعى الى المساهمة الفعلية في النموذج التنموي لبلادنا. وهو رهان لا يمكن ربحه إلا من خلال التدبير الجيد لمضامين الاتفاقية التي تجمع الغرفة بمؤسسة التكوين، كما أشار الى ذلك السادة الأعضاء والسيد رئيس الغرفة. مضيفا بانه لابد من تنظيم أياما تواصلية تشمل كافة المقرات التي سوف تحتضن هاته المشاريع، وذلك بغية التعريف بها والتعرف عليها من قبل كافة السادة أعضاء الغرفة من جهة، واعطائها المكانة التي تستحقها وتحقيق الإشعاع لها لدى المنتسبين وكل الفاعلين الاقتصاديين المحليين، من جهة ثانية.
وبعد مناقشة مستفيضة وتبادل للآراء خلص الاجتماع إلى عدة توصيات من شأنها المساهمة في التطوير والتدبير الامثل لمختلف المشاريع المدرة للدخل وعلى راسها معاهد التكوين.
