بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية من جانب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مع الجهات المسؤولة عن الشأن الوطني بالمملكة المغربية وكذا الزيارة التي قام بها وفد الغرفة برئاسة السيد عبد اللطيف أفيلال لدولة ليبيا. وكذا اللقاءات والمشاورات التي قام بها أعضاء مجلس أصحاب الاعمال الليبي مع القائمين على الشأن الاقتصادي بدولة ليبيا. نظم الطرفان لقاء الاعمال المغربي الليبي في نسخته الأولى. أيام 01، 02 و03 نوبر 2023.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى، لتعزيز أواصر العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين، وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. على اعتبار أن المملكة المغربية تعد من البلدان الرائدة في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ عقود، وتعززت هذه السياسة من خلال تبني جملة من الإصلاحات الاستباقية، والتي ركزت أساسًا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير وتبسيط النظام الضريبي للواردات وترشيد التعريفة الجمركية، وتطوير تجريه مناطق التسريع الاقتصادي بالمملكة. ومن جانب آخر تشهد دولة ليبيا نمواً متزايداً في نشاط القطاع الخاص خصوصا مع مطلع الالفية الثالثة، حيث شهد القطاع نمواً واضحا سالكاً طريق الانتاج والتصدير والبحث عن أسواق جديدة، كما يملك القطاع الخاص الليبي مقومات تجارية هائلة وقدرة تسويقية مميزة تمكنه اليوم من المنافسة وعقد الشراكات مع نظرائه في الدول الأخرى، بالإضافة الى نشاط بعض الموانئ والمناطق الحرة بليبيا وتزايد الاهتمام بها لما تشكله من أهمية في خلق التنوع الاقتصادي.
ومن خلال ذلك يأتي هذا الملتقى أيام 01، 02 و03 نونبر 2023 بمدينة طنجة لفتح آفاق التواصل لتدليل الصعاب ومواجهة التحديات التي تواجه تدني مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين عن طريق وضع برامج اقتصادية مشتركة.
حيث اشتملت فعاليات هذا الملتقى على:
1- البرنامج العلمي الذي تضمن:
– جلسة حول الفرص الاستثمارية بالمغرب وليبيا.
– جلسة حول دور المناطق الحرة والتسريع الاقتصادي لرفع العجلة الاقتصادية بين المغرب وليبيا.
– دور البنوك المغربية والليبية في التنمية الاقتصادية.
– تنظيم زيارات ميدانية لفائدة المشاركين لميناء طنجة المتوسط وعدد من الشركات بالمنطقة الحرة بطنجة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والالبسة فرع الشمال بمدينة طنجة.
فضلا عن المداخلات الرسمية التي تخللت فعاليات هذا الملتقى لكل من السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي، والسيد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي. بالإضافة الى تدخلات ممثلي العديد من المؤسسات الرسمية المعنية بالاستثمار والتنمية بكلا البلدين.
2- تنظيم معرض لفائدة المقاولات العاملة في مجالات التصدير والاستيراد من جهة والمؤسسات العاملة في مجال الدعم وتمويل الاستثمار من جهة ثانية.
3- تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي المقاولات والشركات المنتمية لكلا البلدين.
4- توقيع عدد من الاتفاقيات تهم تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين المقاولات والمؤسسات المنتمية لكلا البلدين.
وقد ثمن المشاركون في الملتقى الجهود المباركة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تعزيز العلاقات العربية البينية، وحرصه على إعطاء الأولوية للتكامل الاقتصادي بينها، كما نوه المشاركون بجهود القائمين على الشأن الوطني الليبي في توسيع آفاق التطور الاقتصادي بدولة ليبيا وفتح المجال لرجال الاعمال للاضطلاع بما تمليه عليهم الظرفية الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني الليبي.
وخلص المشاركون في هذا الملتقى إلى عدد من المقترحات والتوصيات على الوجه الآتي:
أولا: التكامل الاقتصادي بين البلدين أصبح ضرورة تمليها الظروف الدولية والتنافسية القوية التي تمليها التكتلات الاقتصادية.
ثانيا: قوانين الاستثمار الجديدة والنماذج التنموية المعتمدة في كلا البلدين يشكلان أساسا صلبا للتعاون الاقتصادي بينهما خلال المراحل القادمة.
ثالثا: تنوع اقتصاد البلدين ونموه المضطرد ركيزة أساسية في تطوير أسس التكامل والتعاون بين البلدين.
رابعا: مبدأ الانفتاح والاعتماد على القطاع الخاص في كلا البلدين عامل مساعد في التقارب وتطوير قدرات البلدين في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
التوصيات:
أولا: يدعو المشاركون الى تشجيع تبادل الزيارات والخبرات لرجال الاعمال والوفود الرسمية بين البلدين.
ثانيا: يدعو المشاركون الى تفعيل اللقاءات العلمية والحوارات الاقتصادية التي تبين الركائز الأساسية التي تجمع الشعبين المغربي والليبي.
ثالثا: يدعو المشاركون الى الاستفادة من الموقعين الجغرافيين لكلا البلدين لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي، على اعتبار دولة ليبيا البوابة الوسطى لقارة إفريقيا، والمملكة المغربية بوابة على افريقيا وجسر مع قارة أوروبا ودولها.
رابعا: يدعو المشاركون الى تدليل عقبات تنقل رؤوس الأموال والمستثمرين من خلال تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين وتبسيط مساطر الحصول على تأشيرة التنقل.
خامسا: يدعو المشاركون إلى تطوير العلاقات بين المؤسسات البنكية لكلا البلدين والانفتاح على تجارب كل منهما.
سادسا: يدعو المشاركون الى تفعيل الخط البحري بين البلدين خاصة الخط الذي كان يربط مدينة طنجة بمدينة طرابلس، وكذا تفعيل الخطوط الجوية التي تربطهما.
ثامنا: يدعو المشاركون إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة على هامش الملتقى الهادفة الى تثمين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
سابعا: يدعو المشاركون إلى ترسيخ أواصر الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التجارية بين كلا البلدين.
ثامنا: يدعو المشاركون إلى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية المغربية-الليبية من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات والتجارب التي راكمتها الموارد البشرية لكلا البلدين.
تاسعا: يدعو المشاركون المؤسسات البنكية والمالية لكلا البلدين إلى الرفع من مستوى تعاملها وتقوية دعم البرامج الاستثمارية المشتركة.
عاشرا: يدعو المشاركون الى تنظيم النسخة الثانية من ملتقى الاعمال المغربي الليبي في مدينة طرابلس بدولة ليبيا أواخر سنة 2024. على أن يتم تنظيمه بشكل دوري كل سنة بين البلدين.
اختتمت أشغال فعاليات هذا اللقاء يوم الجمعة 03 نونبر 2023 بمدينة طنجة برفع برقية الولاء والإخلاص الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.
