عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الاثنين 14 نونبر 2022، اجتماعا بمقرها الجهوي حول موضوع يتعلق بأوضاع النزل العائلية بمدينة طنجة. ويأتي هذا اللقاء بناء على رغبة مجموعة من ممثلي مؤسسات الايواء السياحي بمدينة طنجة.
وترأس هذا الاجتماع السيد عبد الحفيظ الشركي، أمين مال الغرفة. كما حضر هذا اللقاء السيد محمد كريم السطي عضو بالغرفة. ومن جانب الإدارة السيد نبيل الخمليشي، رئيس قسم العلاقات المؤسساتية. كما مثل جماعة طنجة السيد اليزيد أيناو، رئيس قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة.
وقد تناول هذا الاجتماع، مناقشة القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. والذي يرمي في جوهره إلى توسيع قاعدة الملزمين. خاصة المادة 73 من الباب التاسع المتعلقة بـــ”الرسوم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الايواء السياحي الأخرى” حيث تم التنصيص على أن سعر الأداء بالنسبة للمؤسسات والاشكال الأخرى للإيواء السياحي: من 2 إلى 5 دراهم” عن كل شخص. إلا أن القرار الجبائي لجماعة طنجة اعتمد الحد الأقصى (5دراهم)، دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها هاته المؤسسات، خاصة بعد الازمة المترتبة عن جائحة كورونا (كوفيد-19). مما يتطلب من الغرفة التدخل لدى الجماعة لتغييره وتعديله، خلال انعقاد الدورة العادية لجماعة طنجة القادمة.
كما تم الاتفاق على مراعاة أوضاع هذه المؤسسات من قبل مصالح الجماعة عند استخلاصها لهذا الرسم، عن سنتي 2021 و2022. مع التأكيد على ضرورة التزام، مؤسسات الايواء السياحية المعنية بالتصريح لدى مصالح الجماعة في الآجال القانونية.
وفي نهاية اللقاء ثمن السيد عبد الحفيظ الشركي أمين مال الغرفة، التعاون الذي تبديه جماعة طنجة حول كافة القضايا التي تهم مهنيي القطاعات التي تمثلها الغرفة. كما شكر ممثلي مهنيي هذا القطاع على ثقتهم التي يضعونها في مؤسسة الغرفة، للترافع حول قضاياهم وإبراز وجهة نظرهم.
