شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الثلاثاء 06 يونيو 2023 بالدار البيضاء، في فعاليات الندوة الوطنية التي اختير لها شعار “إضفاء الطابع الجهوي على غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب: الحصيلة والآفاق المستقبلية”، والتي نظمت بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء-سطات، بشراكة مع جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات. وقد مثل الغرفة في هذه الفعالية السيد رشيد الورديغي، رئيس لجنة العلاقات مع المؤسسات الوطنية والجهوية، الذي كان مرفوقا بالمدير الجهوي للغرفة؛ السيد فؤاد أحلوش، والسيد نبيل الخمليشي؛ رئيس قسم العلاقات المؤسساتية. وقد عرف هذا الملتقى حضورا للعديد من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ومهتمين بالشأن العام الوطني.
وقد عرفت هذه الندوة مشاركة السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، الذي أكد خلال مداخلته، على ضرورة الانتقال بهذه المؤسسات الدستورية الى مستوى أكثر تقدما، بحيث تتمكن من العمل المنتج، وأن تتوجه نحو إيجاد الحلول والآليات في خلق الاستثمارات، وتنمية النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني، ودعم الاستثمار والمقاولات وإحداث فرص الشغل.
وحين تناوله الكلمة باسم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تطرق السيد رشيد الورديغي الى أهمية تنظيم مثل هذه الفعالية، التي تثير نقاشات جماعية حول القضايا المشتركة التي تهم غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية، كما تطرق للمشاريع التي تبنتها الغرفة وتعمل على إنجازها، كما أثار إشكالية كيفية تدبير وتسيير تلك المشاريع، وقصور القوانين الحالية في حل مثل هذه الإشكاليات، مستدلا بتجربة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في مسألة التكوينات التي برمجتها وتبرمجها كل سنة. وبالرغم من توفرها على مدرسة خاصة مجهزة بكل الوسائل التربوية والتعليمية، إلا أنها عاجزة عن تدبير وتسيير مثل هكذا مؤسسة (المدرسة) لغياب نصوص تشريعية وتنظيمية واضحة لتدبيرها.
وقد عرفت فعاليات هذه الندوة نقاشات معمقة، حول نقطتين أساسيين تمحورتا حول تقييم خصيلة تنفيذ محاور الاتفاقية الإطار لتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وجامعتها، وخصيلة تنفيذها. كما تم الاستفاضة في مناقشة المكانة التي تختلها هذه المؤسسات في نظام الجهوية الموسعة، ودورها في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والاستثمار والتشغيل. كما خلصت هذه الندوة الى العديد من التوصيات، التي تقرر رفعها للجهات المعنية والمختصة بشؤون التجارة والصناعة والخدمات.
