انعقد يوم الخميس 04 دجنبر 2025 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمدينة تطوان، اجتماع اللجن الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري للأكاديمية، وذلك بمشاركة ممثلين عن مختلف المؤسسات العضوة في المجلس الإداري. وقد حضرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة أشغال هذا الاجتماع ممثلة بكل من السيد منير الحدوثي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية بالغرفة، والسيد محمد حجاجي، رئيس مصلحة التكوين والتشبيك بالغرفة.
افتُتِح هذا الاجتماع بكلمة توجيهية ألقتها السيدة المديرة الجهوية للأكاديمية، عبّرت من خلالها عن شكرها وامتنانها لجميع أعضاء المجلس على تجاوبهم وحضورهم الفاعل في اجتماعات اللجن، مؤكدة أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون المؤسساتي وتطوير آليات الحكامة التشاركية، بما يخدم جودة المنظومة التربوية بالجهة. كما أبرزت الدور المحوري الذي تضطلع به مختلف المؤسسات الشريكة، وعلى رأسها الغرف المهنية، في دعم الإصلاحات التربوية وتعزيز جسور التفاعل بين القطاع التربوي ومحيطه الاقتصادي والاجتماعي.
بعد ذلك، قدمت السيدة المديرة الجهوية عرضاً مفصلاً تم خلاله تقديم الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، مع التركيز على مستوى تنفيذ البرامج المدرجة في الإطار الإجرائي 2024-2025. وقد شمل العرض مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتطوير التعليم، وتحسين ظروف التمدرس، وتأهيل الفضاءات التربوية، وتعزيز التكوينات الموجهة للأطر الإدارية والتربوية، إلى جانب ما تحقق في مجال تنزيل المقاربات الجديدة المعتمدة لتجويد الممارسات البيداغوجية.
وبعد انتهاء العرض، تم توزيع أعضاء المجلس الحاضرين على أربع ورشات موضوعاتية، همّت:
1. لجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني، وهي اللجنة التي شارك فيها ممثلا الغرفة.
2. لجنة المالية.
3. لجنة التعليم العالي.
4. لجنة مكلفة بدراسة مشروع النظام الداخلي للمجلس الإداري للأكاديمية.
وقد تميزت أشغال لجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني بنقاش جاد ومسؤول، شارك فيه ممثلا غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفعالية، حيث تمت معالجة عدد من الإشكالات ذات الصلة بتقوية الروابط بين مسارات التكوين المهني والحاجيات الفعلية للنسيج الاقتصادي الجهوي. كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الأكاديمية ومؤسسات التكوين المهني والغرف المهنية بهدف دعم الإدماج المهني للشباب وتحسين ملائمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل.
وقد أفرزت هذه النقاشات مجموعة مهمة من التوصيات العملية، تنوعت بين مقترحات لتعزيز التأطير، وتطوير الشراكات، وتجويد خدمات التأهيل والتكوين، إلى جانب توصيات تروم الرفع من جاذبية التخصصات المهنية، وتحسين ظروف التكوين داخل المؤسسات، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة المدرسية والخدمات الموجهة للمتعلمين.
