شارك السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمرافقة المدير الجهوي السيد فؤاد أحلوش، يوم الاثنين 29 يوليوز2024، في حفل تدشين المقرات المؤقتة للمحاكم الإدارية والتجارية بطنجة.
وهو الحفل الذي أشرف عليه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة؛ السيد الحسن الداكي.
وسبق أن تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإعطاء موافقته السامية على تعيينات المجلس المسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الثانية من سنة 2023، من بينهم بمحاكم جهة طنجة تطوان الحسيمة:
-تعيين “خديجة بالكوش” وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط، في منصب الوكيلة العامة لدى المحكمة التجارية الاستنئافية بطنجة.
-تعيين “عبد العتاف فكير” رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة.
-تعيين “مصطفى أهجوم” القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، في منصب رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.
وتجدر الإشارة أنه تم إنجاز مشروع تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية على مساحة 5200 متر مربع، منها 1360 متر مغطاة، بكلفة إجمالية تبلغ مليونين و125 ألف درهم، ويحتوي المشروع على جناحين بطابقين يضمان مكاتب للمستشارين ومكتب الرئيس الأول والمكتب الاستعجالي ومكاتب الواجهة الأمامية والصندوق ومكاتب الموظفين ومكتب رئيس مكتب الضبط ومكتب الكتابة الخاصة والتدبير الإداري.
وأكد وزير العدل يهذه المناسبة، في تصريح صحفي، أن تعزيز البنيات التحتية القضائية بمدينة طنجة، ثاني قطب اقتصادي بالمملكة المغربية، يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل لتطوير مرافق العدالة وتعزيز وتأهيل بنياتها التحتية والرفع من نجاعتها وجودة خدماتها.
وأبرز الوزير أن هذه الجهود تندرج أيضا في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية.
في السياق ذاته، أشارت مداخلات مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعنية إلى أن هذه البنيات القضائية المحدثة تأتي أيضا لترسيخ قضاء عادل ومنصف عماده المساواة أمام القانون، وتحقيق النجاعة والفعالية والشفافية، وكسب رهان الثقة المجتمعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
