شارك السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، صباح يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، في فعاليات الورشة الخاصة بمشروع تقنين التجارة الرقمية بالمغرب والذي أطلقته كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة المكلفة بالتجارة الخارجية بشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
اللقاء ترأسه السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية وحضره السيد رحال عبد الواحد، المدير العام لقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة والسيد مدير ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والسيد كريم حاجي رئيس غرفة التجارة الدولية بالمغرب.
كما حضر الورشة وفدًا رفيع المستوى من خبراء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيد أنطوان سالي دو شو، مدير البنك بالمغرب. و حضر الورشة أيضا ممثلين عن القطاع الخاص و ممثلين عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب GPBM.
الورشة تهدف لمناقشة الاتجاهات الدولية الحالية وأفضل الممارسات في مجال التجارة الرقمية، والقدرة على تحديد الإطار التنظيمي المناسب للمغرب.
وتندرج في إطار جهود المملكة المغربية لمواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ولا سيما القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي المتعلق بالمستندات الإلكترونية القابلة للتحويل.
وعرف اللقاء تقديم مجموعة من العروض التقنية خلال جلستين علميتين:
الجلسة الأولى شهدت تقديم العروض التالية:
العرض الأول: حول التجارة والرقمنة -الاتجاهات الحالية، قدمه السيد إيمانويل غان، كبير المحللين، بمنظمة التجارة العالمية.
العرض الثاني: حول القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بشأن الوثائق الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR) قدمه السيد لوكا كاستيلاني، الخبير القانوني بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
العرض الثالث: حول الممارسة العملية: ردود الفعل على التجربة الفرنسية والبريطانية. قدمه السيد ديفيد بيشوف، كبير المستشارين، شبكة شركاء T3i
العرض الرابع: حول التجربة الفرنسية في تنفيذ MLETR / النهج والدروس المستفادة، قدمه الأستاذ دومينيك دويز، محامي وشريك بمؤسسة Vatier للمحاماة.
العرض الخامس: حول التجربة البريطانية في تنفيذ MLETR قدمه الأستاذ شون إدواردز، رئيس ITFA
الجلسة الثانية خصصت للتعريف بالتجارب الوطنية في مجال الرقمنة: الإصلاحات والتحولات التي شهدها القطاعات العامة المرتبطة بالتجارة.
وكانت من تأطير السيدة زهرة معاريف وشهدت تقديم عروض متعددة قدمها مجموعة من الخبراء المغاربة.
ففي إطار رؤيتها الاستراتيجية، وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الرقمنة ضمن قائمة أولوياتها، بإعتبارها أفضل سبيل لتبسيط المساطر الجمركية.
وكانت تهدف الى رقمنة شاملة للنظام الجمركي والاستغناء عن الإيداع المادي للوثائق.
ونتيجة لذلك، فإن الإيداع المادي للتصاريح لم يعد إلزاميا اعتبارًا من 2019.
وساهم هذا الإصلاح في:
1. تبسيط المساطر المتعلقة بالتعشير الجمركي للبضائع
2. تخفيض تكاليف دراسة الملفات وتقليص مدد معالجتها وعدد التنقلات نحو الإدارة.
3. تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد،
4. إمكانية تتبع المعلومة،
5. موثوقية البيانات
كما تم تقديم الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (PORTNET) والذي ساهم منذ إحداثه، في إنجاز عدد كبير من المشاريع من قبيل: رقمنة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد ومشروع رقمنة نظام مراقبة المنتوجات الخاص بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات.
واختتم هذا اللقاء بتوصيات مهمة سترفع للجهات المختصة والمعنية تطوير وتعزيز رقمنة المعاملات التجارية وتنطيم التجارة الرقمية في المغرب.
