في إطار انفتاحها على المبادرات العلمية وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة في أشغال الدورة الثانية للندوة الدولية حول الابتكارات في التحلية الشمسية وتدبير المياه ISSD-WM 2026، المنظمة يومي 8 و9 يوليوز 2026 بمدينة طنجة، تحت شعار:
“الأنظمة المائية الذكية والمستدامة: الابتكار، والاقتصاد الدائري، والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والسلام”.
وقد مثل الغرفة في هذا الحدث الدولي السيد الحسين بن الطيب، نائب رئيس الغرفة، إلى جانب السيد محمد يجو، رئيس قسم الدعم والترويج، في تأكيد على حرص الغرفة على مواكبة الدينامية العلمية والاقتصادية المرتبطة بقضايا الأمن المائي والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.
وشكلت الندوة، التي عرفت مشاركة نخبة من الباحثين والخبراء وصناع القرار وممثلي المؤسسات والجامعات من المغرب وعدد من الدول، مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول أحدث الابتكارات في مجال تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وتدبير الموارد المائية، والاقتصاد الدائري، والحلول الذكية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. كما تضمن برنامجها جلسات علمية وورشات عمل ومحاضرات رئيسية تناولت قضايا الأمن المائي، وحكامة المياه، والربط بين الماء والطاقة والغذاء، وتثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد السيد الحسين بن الطيب، في كلمته، أن قضايا الماء والطاقة أصبحت في صلب رهانات التنمية المستدامة، وأن الاقتصاد الأخضر يمثل فرصة حقيقية لتعزيز تنافسية المقاولات وخلق فرص الاستثمار والتشغيل. كما أبرز الدور الذي تضطلع به الغرفة في تشجيع المقاولات على اعتماد الابتكار، وتحسين النجاعة الطاقية، وترشيد استهلاك المياه، والانخراط في الاقتصاد الدائري، مع تعزيز التعاون بين الجامعة والمقاولة من أجل تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول اقتصادية وصناعية مبتكرة.
كما جدد التأكيد على أن جهة طنجة–تطوان–الحسيمة تتوفر على مؤهلات استراتيجية تجعلها قطباً واعداً للاستثمار في مشاريع تحلية المياه والطاقات المتجددة والصناعات البيئية، داعياً إلى توسيع الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والفاعلين الاقتصاديين بما يساهم في تحقيق السيادة المائية والطاقية وتعزيز التنمية المستدامة.
وتندرج مشاركة الغرفة في هذه التظاهرة العلمية الدولية ضمن استراتيجيتها الرامية إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والبيئية، وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتعزيز جسور التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص، بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة الجهة كفضاء جاذب للاستثمار والابتكار.
