نظمت هيئة المحامين بطنجة، يوم الجمعة 30 دجنبر 2022، بالمقر الجهوي للغرفة، لقاء تواصليا، حول القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد. وقد مثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد الحسين بن الطيب، النائب الأول للرئيس، مرفوقا بالمدير الجهوي، السيد فؤاد أحلوش.
وقد أطر هذا اللقاء السيد الاستاذ بنسالم أوديجا مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، حيث قدم قراءة في القانون 15.38. كما تطرق للسياق العام الذي نزل فيه هذا القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، القائم على أساس الوحدة القانونية، والتخصص.
وحين أخذه الكلمة تطرق السيد الحسين بن الطيب، للعلاقة بين القضاء و التنمية كموضوع عرفته البشرية و تطور بتطور مجتمعاتها، في سعيها الدائم لتحقيق العدالة وضمان أمنها واستقرارها من خلال قضاء عادل وفعال. وفي إطار تركيز الإهتمام حول البحث عن سبل جديدة للنهوض بالإقتصاد المغربي ساد الإقتناع بأن الإقتصاد الحر هو أفضل اختيار ، فأصبحت مبادرات القطاع الخاص كتلك التي تأتي في صورة استثمارات مالية و مهارات فنية ، من الأسس التي تقوم عليها استراتيجية التنمية. وبما أن المغرب ما يزال في حاجة الى العديد من الإصلاحات ، خصوصا التشريعية، وبما أن القضاء يتأثر بشكل أو بآخر بالتنمية الاقتصادية وبعد تحديث الإطار القانوني للأنشطة الإقتصادية. وارتباطا بهذا الموضوع، اشار السيد النائب الاول للرئيس بأن التعاطي مع القضاء يجب أن يتم بحس تنموي، عبر السرعة في التنفيذ والنجاعة، بحكم الاستثمارات المستقبلية، التي تطرح معها بحدة، جوانب الامن القانوني، مع الاشتغال في المؤسسات على تحقيق الاهداف، بقياس الاثر المتوقع وغير المتوقع.
من جانبه، تحدث السيد فؤاد أحلوش، المدير الجهوي ، للآليات البديلة لحل النزاعات، وللأهمية التي توليها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة لموضوع القضاء، كمرفق من المرافق العمومية التي تؤثر على حياة المواطنين عامة، والمهنيين على وجه الخصوص في الجوانب التي تهم حياتهم الاقتصادية. مشيرا للقواسم المشتركة بين التنظيم القضائي للمملكة والقانون الأساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، في مسألة التحكيم والوساطة الاتفاقية التي يوليها التنظيم القضائي المغربي حيزا لا يستهان به. لهذه الاسباب طرح السيد المدير الجهوي على السيد بنسالم أوديجا، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، بحث سبل التعاون بين وزارة العدل وغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، لتنزيل مشروع الوساطة والتحكيم. داعيا في نفس الآن الي تخصيص يوم دراسي في موضوع الوساطة والتحكيم بشراكة بين الغرفة وهيئة المحامين بطنجة.
