مستجدات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2021
في إطار مواكبة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة للمستجدات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2021، انعقد بين الغرفة والمديرية الجهوية للضرائب بطنجة يوم الخميس 04 مارس 2021 عن طريق تقنية التواصل عن بعد اجتماعا لتناول الجوانب المرتبطة بتنزيل وتنفيذ القانون السالف الذكر، لاسيما فيما يتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة (CPU).
ترأس اللقاء من جانب الغرفة السيد عمر مورو رئيس الغرفة بحضور كل من السيد مصطفى بن عبد الغفور النائب الأول لرئيس الغرف والسيد عبد الحفيظ الشركي النائب الثاني للرئيس والسيد الحسين بن الطيب أمين مال الغرفة والسادة أعضاء الغرفة السيد منصف أزماني، السيد عامر ازغينو، السيد جمال الدين حنين، السيد نجيب أوعلي، السيد خالد إبراهمي، السيد عثمان اليعقوبي، السيد عبد اللطيف التويجري، السيد إبراهيم أمنكاي ، السيد عبد السلام السليماني ، السيد عماد الحفيظ، السيد محمد سعيد أهروش، السيد أحمد اليوسفي، السيد محمد المودن. كما حضرها من جانب الطاقم الإداري السيد ربيع الخمليشي المدير الجهوي والسيد ناصر الفقيه اللنجري مدير الملحقة بطوان وأطر الغرفة السيد عبدالرحيم العلوي والسيدة سامية الريفي التمسماني و السيد عبدالسلام التايدي.
وترأسها من جانب المديرية الجهوية للضرائب السيد محمد اليعقوبي المدير الجهوي بحضور السيد عزالدين اليعقوبي المدير الإقليمي للضرائب بتطوان والسيد عبدالرحمان الرياني رئيس تقسمية بالمديرية الجهوية للضرائب و السيد عبدالله سلسان رئيس قطاع بالمديرية.
وقد عرف اللقاء تقديم عرض للسيد المدير الجهوي للضرائب تناول حيثيات مستجدات قانون المالية والإجراءات المتخذة لتأمين تنزيله على أفضل وجه.
من جانبهم أثار السادة الأعضاء العديد من النقاط التي تسترعي اهتمام وأولوية المنتسبين سواء في الشق المرتبط بتقدير الضريبة أو كيفية تفعيل الاستفادة الاجتماعية وكذلك آليات معالجة الشكايات والنزاعات.
وبعد نقاش بناء ومثمر واعتبارا للتوجهات الأساسية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للضرائب وبناء على أولويات برنامج عمل الغرفة فقد تقرر إطلاق عملية مواكبة المنتسبين مواكبة وتوجيها ودعما على مستوى مقرات الغرفة بالجهة بكل من طنجة وتطوان والحسيمة والعرائش، مع تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة الجمعيات المهنية وعموم المهتمين طيلة الشهر الجاري.
كما اتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني وعموم المهنيين.