شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الندوة الجهوية تحت عنوان “تحديات التشريع وافاق المناصفة والمساواة” وذلك في إطار الحملة الوطنية التحسيسية 23 لوقف العنف ضد النساء، التي تُرفع هذه السنة تحت شعار:”المساواة في التشريع هي الضمان باش نعيشو في الأمان”. وذلك يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 بالمقر الجهوي للغرفة بطنجة.
وقد مثل الغرفة السيدة حنان الطاهير رئيسة لجنة الشؤون المالية والميزانية بالغرفة وبحضور كل من السيدة نادية لبازي المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية و السيد محمد البقالي ممثل السيد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والسيدة اكرام بنموسى ممثلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والسيدة نعيمة بن زكري ممثلة المجلس الجهوي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة والسيدة سعاد الشنتوف رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي والسيدة مهدية الريسوني أستاذة القانون بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والسيدة فتيحة السعيدي الكاتبة العامة لجمعية اتحاد العمل النسائي والسيد عبد النور حجاج ممثل الاتحاد الوطني لنساء المغرب فرع بني مكادة والسيدة مريم الخطابي ممثلة المجلس الجهوي لحقوق الانسان والسيد بوشتى عبد الله عضو بالغرفة.
ومن الجانب الإداري حضر اللقاء السيد نبيل الخمليشي المدير الجهوي للغرفة بالنيابة والسيدات اطر الغرفة مريم الزكاف وخديجة بوحايك وسعيدة النوالي وحنان ايمغاس وشيرين الحراق.
في تدخلها اشارت السيدة حنان الطاهير ممثلة الغرفة الى ان المغرب قطع خطوات مهمة في مجال تعزيز حقوق النساء، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة ،من خلال إصلاحات تشريعية متعددة، همّت مدونة الأسرة، القانون الجنائي، وقانون محاربة العنف ضد النساء. ومع ذلك، ما يزال الطريق نحو مناصفة حقيقية ومساواة فعلية يتطلب الكثير من العمل والتطوير.وان المساواة في التشريع لا تعني فقط إصدار قوانين جديدة، بل تعني أيضًا، تطبيق القوانين بصرامة وفعالية، توفير خدمات الدعم للضحايا، نشر الوعي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع إشراك الرجال والشباب في نشر ثقافة اللاعنف.
كما اكدت ان الغرفة تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحفيز مشاركتها في التنمية، وفتح آفاق واسعة أمامها محليًا ودوليًا. وبذلك تساهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر عدلاً وتكافؤًا، وتدعم تحقيق مبدأ المناصفة والمساواة على أرض الواقع. وذلك عبر تنظيم العديد من اللقاءات والمواعيد المقاولاتية لفائدة نساء المنطقة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية متخصصة تسهم في تطوير قدراتهن وتوسيع آفاق مشاريعهن، واشراكهن في مختلف برامج التعاون الدولي، ومن بينها لجنة المرأة المقاولة المنبثقة عن جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (ASCAME)، وكذا الملتقى العالمي لنساء الأعمال MEDAWOMEN.
وقد خلص اللقاء بمجموعة من التوصيات والخلاصات همت :
• تعزيز التوعية بخطورة العنف ضد النساء.
• إدماج التربية على المساواة وعدم التمييز في المناهج الدراسية.
• تقوية آليات التبليغ عن العنف (خطوط هاتفية ومنصات رقمية).
• دعم النساء الضحايا قانونياً ونفسياً واجتماعياً.
• إنشاء وتقوية مراكز الإيواء والاستماع.
• مراجعة القوانين لتجريم جميع أشكال العنف.
• تسريع وتفعيل سياسات المساواة والمناصفة.
• تعزيز مشاركة النساء في مواقع القرار.
• اعتماد ميزانية مستجيبة للنوع الاجتماعي.
• إدماج مقاربة النوع في التخطيط المحلي.
• دعم الجمعيات العاملة في مناهضة العنف.
• تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.
• دعم المقاولة النسائية وتوفير فرص الشغل للنساء ضحايا العنف.
• مكافحة العنف الرقمي وتشديد العقوبات عليه.
• تعزيز الأمن الرقمي وتكوين النساء في المهارات الرقمية
• إحداث شباك وحيد لتقديم جميع خدمات الاستماع، التوجيه، الإيواء، المساعدة القانونية، والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف، بهدف تسهيل المسار وتقليص عدد المتدخلين.
