في سياق تجسيدها الفعلي لمهامها الاستشارية والتمثيلية، شارك السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مرفوقًا بـالسيد عبد الرحيم العلوي رئيس قسم خدمات المنتسبين، في أشغال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار للجهة، والمنعقد زوال يومه الاثنين 06 أكتوبر 2025، تحت رئاسة السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الشريكة.
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع ثلاثة عشر نقطة للمناقشة والمصادقة:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 18 أبريل.
2. تعيين الأعضاء الموقعين على المحضر.
3. عرض الميزانية التعديلية رقم 1 برسم سنة 2025.
4. عرض القوائم التوقعية المتعددة السنوات 2026-2028 وبرنامج عمل 2026.
5. عرض ميزانية سنة 2026.
6. عرض المخطط التنظيمي للمركز.
7. عرض النظام الأساسي لمستخدمي المركز.
8. تتبع قرارات المجلس الإداري.
9. عرض أجال سداد ديون الموردين.
10. عرض أشغال لجنة التدقيق.
11. عرض أشغال لجنة الحكامة.
12. عرض خلاصة تقرير التدقيق الداخلي.
13. مشروع قرارات المجلس الإداري.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة تفعيل ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي تعزز بالقانون رقم 22.24 المُتمم والمُعدِّل للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والرامي إلى تعزيز دورها المحوري في دعم جاذبية الاستثمارات ومواكبتها على المستوى الجهوي.
وفي كلمته بالمناسبة، ذكّر السيد الوزير بالرؤية المتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى ترسيخ الاستثمار المنتج والمستدام كرافعة استراتيجية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية المجالية. كما نوّه بالنتائج المتميزة التي حققها المركز، داعياً إلى مواصلة هذه الدينامية الإيجابية، في إطار تنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين الجهويين من أجل تعزيز جاذبية الجهة.
وقدّم السيد المدير العام للمركز عرض مفصل للمشاريع المدرجة برسم السنوات 2026-2028 ومشروع ميزانية 2026
وقرارات المجلس الإدارة.
بعد المناقشة والمداولة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، معربين عن إشادتهم بانخراط المركز في ترسيخ نموذج جهوي للاستثمار يرتكز على القرب، والفعالية، والشفافية.
وفي الختام الاجتماع، جدد السادة أعضاء المجلس التزامهم الراسخ بالمساهمة الفاعلة في بناء جهة تنافسية، دامجة، ومستدامة، في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في أفق سنة 2030.
