في خطوة تهدف إلى تعزيز المسار الرقمي وتحديث المعاملات المالية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع الجمعية المحلية لشركات الصرف بطنجة أصيلة، اليوم الأربعاء 22 ابريل 2026، دورة تكوينية متخصصة لافتتاح العمل بـ “المنصة الموحدة وذلك بالمقر الجهوي للغرفة بطنجة.
تندرج هذه الورشة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لرقمنة قطاع الصرف وتحديث المعاملات المالية، وتميزت هذه الدورة بحضور نوعي ضمّ السادة ممثلي الإدارة المركزية لـ “مكتب الصرف”، و السيد أنور أربعي نائب رئيس الغرفة، بالإضافة إلى لفيف من المهنيين والخبراء في القطاع. ويأتي هذا اللقاء لترسيخ المقاربة التشاركية بين الإدارة والمهنيين، ويهدف إلى توضيح الرؤية حول التحولات التقنية والقانونية التي يفرضها الانتقال الرقمي.
ترأس اللقاء السيد عضو الغرفة جمال الدين حنين، وحضر من جانب الإدارة أعضاء اللجنة الإدارية المشرفة على اللقاء: السيد نبيل الخمليشي المدير الجهوي للغرفة بالنيابة والسيد عبد الرحيم العلوي رئيس قسم خدمات المنتسبين والسيد عبد السلام التيدي إطار بالغرفة المركزية
توزعت أشغال الدورة على عدة محاور أساسية، ركزت في مجملها على:
* المواءمة التقنية: دراسة الأدوات الإجرائية والتقنية التي توفرها “المنصة الموحدة” لضمان انسيابية المعاملات.
* الحكامة والامتثال: تعزيز آليات المراقبة الذاتية والامتثال للنصوص التشريعية الجاري بها العمل تحت إشراف مكتب الصرف.
* النجاعة الرقمية: بحث سبل الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر تقليص الآجال وتحديث قنوات التواصل الرقمي.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء إلى ضرورة استمرارية التكوين المهني كرافعة أساسية لتنزيل الأوراش الإصلاحية. وقد تم تسطير جملة من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعزيز “الثقة الرقمية” لدى الفاعلين، وتكريس الشفافية في التدبير الميداني، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحصين مصالح المهنيين في ظل التنافسية العالمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنصة في تقريب الإدارة من الممارسين، وتوفير قاعدة بيانات موحدة تساهم في تجويد عملية اتخاذ القرار الاقتصادي.
