افتتح صباح اليوم الخميس 23 ماي 2024، فعاليات النسخة الثانية من الأبواب المفتوحة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق. وأعطيت الانطلاقة الرسمية لهذه الفعالية التي ستستمر من 23 ماي 2024 الى غاية 28 ماي 2024، من قبل عامل صاحب الجلالة على عمالة المضيق الفنيدق؛ السيد ياسين جاري، صحبة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ السيد عبد اللطيف أفيلال، ورئيس جمعية مستثمري منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
وتميزت انطلاقة فعالية الأبواب المفتوحة لمنطقة الأنشطة الاقتصادية في الفنيدق هذه السنة، بحضور متميز لمختلف الفئات والجهات المعنية بالشأن الاقتصادي المحلي. حيث حضر الحدث عدد من السادة أعضاء المكتب الاداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة: محمد سعيد أهروش؛ النائب الثاني للرئيس، عبد الحميد الحسيسن؛ النائب الثالث للرئيس، أنوار أربعي؛ النائب الرابع للرئيس، مصطفى بناجي؛ مقرر الغرفة. والسيدات والسادة أعضاء الغرفة: ياسين العرود؛ رئيس اللجنة الإقليمية لشؤون المهنيين بعمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة، عبد الله بوشتا؛ رئيس لجنة التجارة الداخلية، حسن زيون، عبد الاله جرجور، محمد العربي العشيري، أمين الرملي، محمد التوناتي ، فاطمة الزهراء بولعيش. بالإضافة إلى عدد من المنتخبين وممثلي المصالح الخارجية من الجهات الجهوية والإقليمية. فضلا عن حضور العديد من ممثلي الجمعيات المهنية بالجهة، إلى جانب تجار الجملة ونصف الجملة. ويعكس هذا الحضور الواسع أهمية الفعالية في تعزيز التواصل وتعزيز التفاعل بين مختلف فئات المجتمع وتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية في المنطقة.
وتأتي هذه النسخة الثانية من الأبواب المفتوحة، بعد نجاح النسخة الأولى على مستوى التعريف بالمنطقة وأهميتها، وتحقيق الاشعاع لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق بين التجار، على مستوى أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة وتجار المملكة بصفة عامة.
وتدخل هذه الفعالية في سياق تنزيل مضامين المخطط الاستراتيجي الذي وضعته الغرفة للمدة الانتدابية 2021-2027 كرؤية شاملة لتحقيق أهدافها وبلوغ اهتمامات منتسبيها. وهذا ما يتم ترجمته من خلال برامج عملها السنوية، حيث تم تضمين هذا النشاط في برنامج عملها السنوي برسم سنة 2024.
وبهذه المناسبة تطرق السيد عبد اللطيف أفيلال -رئيس الغرفة- للأهمية التي يكتسيها تنظيم هذا الملتقى السنوي، لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، ومساهمتها في تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة، وذلك من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرات التنافسية للشركات والصناعات المحلية، وتوفيرها لبيئة مواتية للتجارة من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل القيود، مما يعزز التبادل التجاري ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. مرحبا في نفس الآن بفكرة تنظيم ملتقيات مماثلة على مستوى الجهة مستقبلا، من أجل ربط تجار الجهة بمستثمري هذه المنطقة، وتعزيز مكانة هذه الأخيرة كمنصة تجارية بارزة وطنيا ودوليا.
