شارك السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مرفوقا بالسيد نبيل الخمليشي، المدير الجهوي بالنيابة، يوم الخميس 13 فبراير 2025، في اجتماع رسمي حول تنزيل استراتيجية الاستثمار بالجهة، الذي انعقد بمقر الولاية، برئاسة السيد يونس التازي، والي الجهة، وبحضور السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، والسيد عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين.
أكد والي الجهة خلال كلمته أن المنطقة رسخت مكانتها كقطب استثماري عالمي، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي، مشيرا إلى أن ميناء طنجة المتوسط أصبح عنصرا محوريا في جاذبية الاستثمار، رغم التحديات القائمة. كما شدد على ضرورة تعبئة جميع الفاعلين لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية.
من جهته، أبرز الوزير المنتدب أن الاستثمار يعد رافعة أساسية للتنمية، مؤكدا أهمية توفير بيئة مواتية لجذب المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتحديات العقار والتمويل. وأوضح أن الحكومة خصصت 550 مليار درهم لاستثمارات استراتيجية من شأنها توفير 500 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022-2026. كما سلط الضوء على الدور المحوري لميناء طنجة المتوسط والقطار فائق السرعة في تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الصناعي، خاصة مصنع رونو الذي ينتج 50% من السيارات المصنعة بالمغرب.
وفي سياق تشجيع الاستثمار، تطرق رئيس مجلس الجهة السيد عمر مورو، إلى أن مجلس الجهة قد أطلق الصندوق الجهوي للاستثمار والتنمية (NORDEV) لتوجيه الاستثمار عبر شراكات استراتيجية، من بينها شركة أكروبول اللوكوس وتأهيل المناطق الصناعية.
وحين تناوله الكلمة أكد السيد عبد اللطيف أفيلال على أهمية موقع الجهة كمحور اقتصادي استراتيجي، داعيا إلى دعم الشركات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشكل نسبة هامة من النسيج الاقتصادي. كما حذر من اعتماد شركات النسيج على زبون رئيسي واحد مثل “إنديتيكس”، لما يشكله ذلك من خطر على استقرارها. كما شدد على ضرورة إعداد خريطة اقتصادية جهوية تسهل توجيه الاستثمارات، مع تعزيز البنية التحتية بالمناطق الصناعية الجديدة وضمان توزيع عادل لها داخل تراب الجهة، إضافة إلى إعادة تأهيل المناطق الصناعية القائمة.
وتحدث السيد أحمد الغرابي، عضو الغرفة ورئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، عن التشريعات المجحفة التي تؤثر على قطاع النقل، خصوصا ظهير 1974 الخاص بالنقل، مشيرا إلى غياب قوانين واضحة لتنظيم الولوج إلى المهنة، ووجود منافسة شرسة من الأساطيل الأجنبية.
وشهد اللقاء تدخلات من مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ممثلين عن الغرف المهنية والجمعيات والمصالح الخارجية، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز التنمية الاقتصادية في الجهة.
