شارك السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في أشغال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللوكوس، المنعقد يوم الاربعاء 18 مارس 2026 بمدينة شفشاون، وذلك إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين، وممثلي الهيئات المنتخبة والمصالح اللاممركزة، فضلا عن السيدات والسادة البرلمانيين.
وقد ترأس أشغال هذا الاجتماع السيد نزار بركة، بحضور عامل إقليم شفشاون، السيد زكريا حشلاف، وأعضاء المجلس الإداري للوكالة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير على أهمية هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تتبع وتقييم حصيلة سنة 2025، والمصادقة على برنامج العمل وميزانية الوكالة برسم سنة 2026، مشددا على ضرورة تعزيز نجاعة تدبير الموارد المائية وتعبئتها، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغيرات المناخية.
كما أبرز الطابع الاستراتيجي لقطاع الماء باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مذكرا بأن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل تنزيل سياسات مائية طموحة تروم تحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد.
وفي هذا السياق، تم تسجيل التحسن الملحوظ الذي عرفه حوض اللوكوس نتيجة التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز المخزون المائي ورفع حقينة السدود، بما انعكس إيجابا على الموارد المائية ودعم الأنشطة الفلاحية والتوازنات البيئية. ومع ذلك، تم التأكيد على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية قائمة على التدبير المندمج والمعقلن للموارد المائية.
وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع تقديم عرض شامل شكل أرضية للنقاش، استعرض الحالة الهيدرولوجية للحوض، وحصيلة إنجازات الوكالة، ومستوى تقدم تنفيذ ميزانية 2025، إضافة إلى مؤشرات الأداء وبرنامج العمل المرتقب لسنة 2026.
كما تم التطرق إلى مجهودات الوقاية من الفيضانات، من خلال مواصلة إنجاز مشاريع مهيكلة تهدف إلى حماية المدن والمراكز القروية، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتقلبات المناخية.
وشكل هذا الاجتماع أيضا مناسبة لتبادل وجهات النظر بين مختلف المتدخلين حول الإكراهات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز حكامة هذا القطاع الحيوي على مستوى الحوض.
وفيما يخص المشاريع الاستراتيجية، تم التأكيد على مواصلة إنجاز عدد من الأوراش المهيكلة، من بينها مشاريع تحويل المياه بين السدود لتعزيز تزويد منطقة طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب، وتسريع وتيرة إنجاز السدود، إلى جانب تطوير الموارد المائية غير التقليدية، خاصة عبر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
كما تم إبراز الجهود المبذولة في مجال الحكامة المائية، لاسيما من خلال إعداد عقود تدبير الفرشات المائية، وتعزيز آليات التدبير المستدام، ومواصلة إنجاز الدراسات والمخططات المرتبطة بالوقاية من الفيضانات ومعالجة النقط السوداء.
وقد توجت أشغال المجلس بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات وملاحقها، التي تهم على الخصوص تعزيز منظومة التنبؤ والوقاية من الفيضانات، وإعداد مخططات الحماية لفائدة الجماعات الترابية، إلى جانب دعم المشاريع البيئية والصناعية، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة في تدبير المنشآت المائية.
وفي ختام أشغال المجلس، تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
