شارك السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الثلاثاء 01 نونبر 2022 في أشغال الجمع العام الثاني لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء – سطات.
وقد حضر أشغال هذا الجمع العام السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وشارك فيه رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات من مختلف جهات المملكة، وقد تضمن جدول أعمال هذا الجمع العديد من النقاط المرتبطة بالجوانب الاقتصادية (خاصة مشروع الميثاق الجديد للاستثمار) والجوانب المؤسساتية (خاصة تفعيل مقتضيات قانونها الأساسي). وذلك استرشادا بمضامين الخطابات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. خاصة خطابه السامي خلال افتتاحه الدورة الخريفية للبرلمان، والذي دعا فيه المنظمات الوطنية والجهوية والقطاعية الممثلة للقطاع الخاص لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
وخلال مداخلته، استعرض السيد الرئيس عبد اللطيف أفيلال، الخطوط العريضة لانكباب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتنفيذها مشروع مخطط تنمية الغرفة في إطار تنزيلها الفعال للاتفاقية المتعلقة بتنمية الغرف (05 مارس 2018)، وإنجازها للجزء الأول من مشروع مخطط تنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة “المواكبة التقنية” والذي تضمن ثلاثة محاور والتي تضم 11 ورش، والذي تم انجاز 98% منه حسب قرار لجنة التتبع المنعقدة بتاريخ 03 مارس 2023. منوها بضرورة استكمال كل الأطراف تنفيذ باقي بنود الاتفاقية المتعلقة بتنمية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما عبر السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات خلال هذا الاجتماع عن أهمية إعادة الاعتبار لدور الغرف وجامعتها في ميادين الاستثمار والمشاريع وتمكينها من الوسائل الضرورية لمواكبة المقاولين ورجال الأعمال.
من جهته أكد السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة استعداد وزارته لدعم جهود الغرف وتسهيل مهامها لإنجاح المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي مع الحكومة وتسهيل أدائها لأدوارها ومواكبة المستثمرين. كما أثنى على التحول الكبير الذي عرفته هذه المؤسسات من خلال الأدوار التي اضطلعت بها في السنوات الأخيرة، مبرهنة بذلك عن دورها الأساسي في تعزيز الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن أهم التوصيات التي خرج بها هذا الجمع العام مطالبة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالتنزيل الفعلي للقانون الأساسي لهذه المؤسسات وتشكيل لجنة مع وزارة الصناعة والتجارة لتتبع الملفات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة في إطار البرنامج التعاقدي للغرف والجامعة وبرمجة دراسة لتقديم اقتراحات لتحيين القانون الأساسي.
