انعقد يوم الخميس 26 فبراير 2026 بمقر جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات بالرباط، الجمع العام العادي للجامعة برسم سنة 2026، بحضور السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وقد ترأس الاجتماع رئيس الجامعة السيد الحسين عليوي، وبحضورأعضاء الجامعة من مختلف جهات المملكة.
وشمل جدول أعمال الاجتماع النقط التالية:
1- المصادقة على مشروع تقرير الجمع العام السابق للجامعة؛
2- المصادقة على التقرير المالي برسم سنتي 2024؛
3- المصادقة على التقرير المالي برسم سنتي 2025؛
4- المصادقة على مشروع برنامج عمل الجامعة لسنة 2026؛
5- المصادقة على مشروع ميزانية الجامعة لسنة 2026؛
6- ملحق اتفاقية مخطط تنمية الجامعة؛
7- اتفاقية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية؛
8- مشروع اتفاقية مع بريد لنك.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لمناقشة جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي صادقت عليها الأغلبية الحاضرة، بما يعكس التزام الجامعة بالشفافية وتطوير العمل المؤسسي. حيث تمت المصادقة على التقرير المالي برسم سنتي 2024 و2025، مع استعراض شامل للتوازن المالي للجامعة وتوضيح توجهات الإدارة المالية المستقبلية، بما يضمن شفافية التدبير واستدامة الموارد. كما تمت المصادقة على مشروع برنامج عمل الجامعة لسنة 2026، الذي يركز على تعزيز التعاون بين الغرف المغربية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية. هذا، إلى جانب المصادقة على مشروع ميزانية الجامعة لسنة 2026، والتي صممت لضمان الاستمرارية المالية وقدرة الجامعة على تنفيذ برامجها وأنشطتها المقررة بكفاءة. كما تم المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة المهمة، والتي شملت ملحق اتفاقية شراكة حول مخطط تنمية الجامعة، واتفاقية مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية مع بريد بنك لتعزيز الدعم المالي وتقديم الخدمات الموجهة للمقاولات، بما يرسخ التكامل بين الجامعة وقطاع الأعمال الوطني.
وأكد الحاضرون خلال الاجتماع على أهمية الاجتماعات واللقاءات بين أعضاء الجامعة في تطوير العمل المشترك بين الغرف المغربية وتعزيز آليات الدعم الاقتصادي للمقاولات المغربية، مشيرين إلى أن الجامعة تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين مختلف الغرف على المستوى الوطني.
واختتم الجمع العام أشغاله بالتأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات المصادق عليها خلال السنة الجارية، وتكثيف الجهود لتعزيز الشراكات الاقتصادية والمهنية، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات المغربية في مختلف القطاعات.
