في إطار فعاليات الملتقى المخصص لتبادل التجارب والخبرات في مجال تحديث الأنظمة المالية والإصلاح الإداري على المستوى العربي، انعقدت جلستان علميتان اليوم الاثنين 06 أكتوبر 2025، تميزتا بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء يمثلون مؤسسات مالية وإدارية من مختلف الدول العربية، الذين عرضوا تجاربهم الرائدة في تطوير نظم إعداد الموازنات وتحسين الأداء المالي والإداري من خلال التحول الرقمي واعتماد مقاربات حديثة في تدبير المال العام.
الجلسة الأولى: الابتكار في الموازنات العامة والتحول الرقمي للمالية الحكومية
ترأس الجلسة سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، حيث تناول المتدخلون محاور متنوعة ركزت على تجارب ريادية في تحديث أنظمة إعداد الموازنات العامة وتطوير الأداء المالي.
فقد استعرض سعادة وليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة، تجربة حكومة الشارقة في تطوير موازنة الأداء، مبرزًا أهمية هذا النموذج في تعزيز الكفاءة المالية وربط الإنفاق العام بالأهداف الاستراتيجية.
أما الأستاذ سعد الشدي، مدير عام المنتجات بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بوزارة المالية السعودية، فقد قدم عرضًا حول تجربة منصة اعتماد التي تمثل نقلة نوعية في رقمنة الخدمات المالية الحكومية وتسهيل التواصل بين الجهات العمومية والقطاع الخاص.
ومن جانبه، تطرق الأستاذ وليد عبد الله عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بجمهورية مصر العربية، إلى تجربة بلاده في التحول الرقمي لإدارة المالية العامة، مبرزًا كيف ساهمت الرقمنة في تعزيز الشفافية وتسريع المعاملات الحكومية.
كما قدم الدكتور عزيز خلادي، مدير الموارد والشؤون العامة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، مداخلة حول الإصلاح المالي بالمغرب، مبرزًا جهود الوزارة في اعتماد التحول الرقمي كأداة لتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة المالية.
واختتمت الجلسة بنقاش مفتوح أتاح للمشاركين تبادل الآراء حول سبل توحيد الجهود العربية في مجال إصلاح المالية العامة وتطوير أدوات إعداد الموازنات، أعقبه أخذ صورة جماعية للمشاركين.
الجلسة الثانية: التجارب العربية في تحديث النظم المالية وتدبير الميزانية بالأهداف
ترأست هذه الجلسة الدكتورة بولين ديب، مراقب أول بديوان المحاسبة في الجمهورية اللبنانية، وشهدت نقاشًا معمقًا حول التحول من إدارة الميزانيات التقليدية إلى المقاربة الحديثة المبنية على النتائج.
افتتح المداخلات الأستاذ رشيد قاري من جامعة الزيتونة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس، الذي استعرض تجربة بلاده في الانتقال من التصرف في الميزانية حسب الوسائل إلى التصرف حسب الأهداف، مبرزًا مكاسب هذا التحول في تحقيق النجاعة والشفافية.
بعده، تناول الأستاذ خليفة الحرمول، المراقب المالي بوزارة المالية في دولة الإمارات، موضوع نظام إعداد البيانات المالية (HFM)، موضحًا دوره في توحيد المعايير وتحسين دقة التقارير المالية الحكومية.
كما قدم الأستاذ سيف الحبسي، أخصائي الأنظمة المالية بوزارة المالية الإماراتية، عرضًا حول مشروع “المسؤول عن الرواتب الذكي”، الذي يمثل تجربة مبتكرة في أتمتة عمليات صرف الأجور وتبسيط المساطر الإدارية.
واختتمت الجلسة الثانية بنقاش مفتوح تناول مستقبل الإصلاح المالي في المنطقة العربية، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة لترسيخ نموذج عربي متطور في الإدارة المالية الحديثة.
أجمعت المداخلات والنقاشات خلال الجلستين على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في الإدارة المالية العامة باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الشفافية وترشيد النفقات وتحسين مردودية العمل الحكومي. كما أكدت التجارب المقدمة من مختلف الدول العربية على أن تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى يمثلان خطوة محورية نحو بناء نموذج عربي متكامل في مجال الإصلاح المالي والإداري.
وقد برزت من خلال النقاشات المشتركة دعوة صريحة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير شراكات مؤسساتية مستدامة بين الوزارات والهيئات المالية العربية، قصد تبادل أفضل الممارسات في مجالات إعداد الموازنات بالأداء، والحوكمة الرقمية، وإدارة الموارد المالية بكفاءة وابتكار.
وشدد المشاركون في ختام أشغال اليوم الأول من الملتقى على أن التحول الرقمي المالي لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الإصلاحات وتجويد الخدمات العمومية، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الطموح الجماعي في إطار من التكامل والتضامن العربي.
