احتفالا باليوم الوطني للتاجر (21 يونيو من كل سنة)، ولاهتمامها بشؤون المهنيين وتتبعها لقضاياهم الحيوية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء يوم الجمعة 19 يوليوز 2024، بالمقر الجهوي للغرفة، ندوة حول ” مخرجات المناظرة الوطنية للتجارة “.
ترأس أشغال هذه الندوة السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس الغرفة، وبحضور نائبه السيد عبد الحميد الحسيسن، والسادة رؤساء اللجان وأعضاء الغرفة: ياسين العرود؛ رئيس اللجنة الإقليمية الاستشارية لشؤون المهنيين بعمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة، محمد سحنون؛ رئيس اللجنة الإقليمية الاستشارية لشؤون المهنيين بإقليم الحسيمة، ومنصف أزماني؛ رئيس لجنة التكوين والتعليم، وعبد الله بوشتا؛ رئيس لجنة التجارة الداخلية، وحنان الطاهير؛ رئيسة لجنة الشؤون المالية والميزانية، ومحمد كريم السطي؛ رئيس لجنة العلاقات الدولية والشراكة لمنطقة آسيا وأستراليا، ورشيد الورديغي؛ رئيس لجنة العلاقات مع المؤسسات الوطنية والجهوية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، نوه السيد رئيس الغرفة، بالعمل الذي تقوم به المؤسسة من أجل دعم فئة التجار وخصوصا الصغار منهم. وذلك عبر نسجها لعلاقات تعاون متينة بين كافة المتدخلين، بغاية تسهيل إحداث وإنجاح المقاولات التجارية الشابة التي تعد لبنة من اللبنات الأساسية للاقتصاد الوطني.
كما أن صنف التجارة له أهمية وحضورا وازنا في محاور المخطط الاستراتيجي للغرفة 2021-2027 وكذلك في برنامج عملها برسم سنة 2024. كما شدد على ضرورة تعاون جميع الأطراف الى جانب الغرفة، من الوزارة الوصية ومرورا بمختلف المؤسسات المتدخلة بهذا الشأن وعلى رأسها الجمعيات المهنية المعنية بقطاع التجارة، أن تتعبأ للانخراط في الاوراش التي تهم التاجر وتترافع حول قضاياهم.
من جهته، اعتبر هشام البوزيدي رئيس قسم مواكبة تطوير الغرف بوزارة الصناعة والتجارة ، أن الوقوف على ما تحقق من تنزيل وتنفيذ لتوصيات المناظرة الوطنية للتجارة (24-25 ابريل 2019 بمراكش) يعد اختيارا مهمها لاستكمال استراتيجية الوزارة في النهوض بهذا القطاع الحيوي ببلادنا، منوها على تحقيق 65% من تلك التوصيات بشكل كلي أو جزئي.
من جهته، اعتبر السيد عادل كرامة؛ رئيس رئيس قسم برامج دعم الفاعلين بوزارة الصناعة والتجارة. أن الوزارة اشتغلت خلال الفترة التي تفصلها عن فعالية المناظرة الوطنية للتجارة، على أربعة محاور أساسية، وتتمثل أساسا في انخراطها الكامل في مشروع التغطية الصحية كمشروع وطني شامل ويهم فئة التجار بشكل مباشر، وعمل الوزارة على مشروع الرقمنة وإدماج هذه الفئة فيه، وكذا الإدماج المالي لهم، فضلا عن العمل على البحث في سبل تمويل وتوريد التجار.
وخلال فتح باب النقاش، تطرق السادة رؤساء لجان الغرفة الحاضرين في الندوة الى العديد من القضايا التي تتطلب العمل فيها أكثر وإعطائها الأولوية في مشاريع الوزارة المستقبلية، من قبيل إحياء مجموعة من برامج الوزارة وإخراجها في شكل جديد؛ كبرنامج رواج، وبرنامج الجواز الرقمي. كما طالبوا بإحداث مراكز للشراء وتنظيم تكتل التجار لهذا الغرض. الحد من ظاهرة اقتحام المساحات التجارية الكبرى للأحياء السكنية. تفعيل برامج في مجال التكوين في التجارة الالكترونية. وكذا اقتراحهم تنظيم فعالية مشتركة بين الغرفة والوزارة حول التجارة الالكترونية وسبل الاستفادة منها.
في ختام الندوة تم الاتفاق على تجميع كل التوصيات الصادرة عنها واحالتها على وزارة الصناعة والتجارة، التي عبرت من خلال ممثلاها على استعدادها الكامل في التعاون بجميع الاشكال التي تراها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة مناسبة، خدمة لمهنييها والقطاعات التي تمثلها.
