انسجاما مع أهدافها في التحسيس والتعريف بالمستجدات والمقتضيات القانونية والمالية ذات الصلة بمنتسبيها في علاقتهم بالإدارات والمؤسسات العمومية المختلفة، وبناء على القرار الوزاري رقم 1314.25 والخاص بتحديد وعاء الاشتراكات الاجتماعية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في فاتح أكتوبر 2025، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بتعاون مع الجمعية المغربية لصنع النسيج والالبسة-فرع الشمال، وبشراكة مع المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لقاءً تواصلياً في موضوع: المعالجة الجبائية والاجتماعية للتعويضات الممنوحة للأجراء حسب الدورية الجديدة للصندوق وذلك يوم الجمعة 28 نونبر 2025 على الساعة الرابعة زوالا بالمقر المركزي للغرفة بطنجة.
اللقاء ترأسه السيد عبد الحميد الحسيسن نائب رئيس الغرفة، ويحضورالسيد ياسين العرود رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون المهنيين بعمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة، ورئيس فرع الشمال للجمعية المغربية للنسيج والألبسة.
وحضر اللقاء كل من السيدات والسادة:
السيدة حنان الطاهير، رئيسة لجنة الشؤون المالية والميزانية،
السيد منير الحدوثي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛
السيد الزبير عزوز، رئيس لجنة الإعلام والتواصل وعضو مستشار بلجنة دعم المقاولات الصغيرة والصغرى؛
عبد الله بوشتا، رئيس لجنة التجارة ومستشار بلجنة الشؤون المالية والميزانية،
ومن جانب الإدارة حضر كل من السيد نبيل الخمليشي المدير الجهوي بالنيابة للغرفة والسيد عبد الرحيم العلوي رئيس قسم المنتسبين والسيدة شرين حراق إطار بالغرفة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد عبد الحميد الحسيسن، على اهمية هذا اللقاء، واستعرض الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة في تسهيل عمليات التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تناول عبد الحميد الحسيسن، مضامين وأهداف القرار رقم 1314-25 المتعلق بوعاء الاشتراكات الاجتماعية، مؤكدا على تعبئة الموارد المادية والبشرية للغرفة بتعاون مع المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي لإنجاح تنزيل هذا القرار على الوجه الأكمل.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر السيد ياسين العرود رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون المهنيين بعمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص أنجرة، ورئيس فرع الشمال للجمعية المغربية للنسيج والألبسة، عن اعتزازه الكبير باحتضان الغرفة لهذا اللقاء التواصلي المتميز، مؤكدًا أن هذا اللقاء سيعمق العلاقات بين منتسبي الغرفة من تجار وصناع وخدماتيين و الإدارة و الهيئات المهنية والتزامهم الجماعي بتبسيط المساطر، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى ترسيخ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع التحول الرقمي في الإدارة العمومية.
اللقاء شهد حضوراً وازناً لمسؤولين وخبراء من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتقدمهم السيد المدير الجهوي، إلى جانب ثلة من أطر المديرية، الذين قدموا عرضاً مفصلاً حول التحديثات الأخيرة التي تهم الجوانب الجبائية والاجتماعية للتعويضات، وما تتيحه من آليات جديدة تروم تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية في العلاقة بين المشغل والأجير.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد المدير الجهوي للصندوق، أن الإصلاح الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2025، يوضح العناصر المعفاة من الاشتراكات، وسقفها وشروطها، ويهدف إلى توحيد ممارسات التصريح والمراقبة، مشيرة إلى أنه يهم بعض المواد وليس كافة العناصر.
كما دعا المشغلين إلى مراجعة معايير الأجور وتكييف إجراءاتهم الداخلية مع المقتضيات الجديدة لضمان الامتثال للقانون.
وقد تميز اللقاء بحوار مفتوح، حيث تم التطرق لمجموعة من الإشكاليات العملية والتطبيقية التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، مع تقديم توضيحات دقيقة حول كيفية تنزيل مقتضيات الدورية الجديدة بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل.
