في إطار تنفيذ برنامج عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة برسم سنة 2023، وفي سياق انفتاحها على محيطها الاقتصادي والإجتماعي والمؤسساتي، وانسجاما مع أهدافها لتأهيل وتحسين أداء المقاولة المحلية عبر التكوين والتوعية، نظمت ملحقة الغرفة بالحسيمة بشراكة مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، يومه الثلاثاء 18 أبريل 2023 على الساعة الواحدة ( 13:00 ) بعد الزوال لقاء تواصليا لفائدة منتسبي الغرفة من تجار وصناع وخدماتيين وكافة المهنيين وممثليهم من منتخبين وجمعيات مهنية وذلك حول موضوع: “الإلتزامات المتبادلة بين المشغل والأجير” أطره السيد إسماعيل اليحياوي المدير الإقليمي للشغل والشؤون الاجتماعية بالحسيمة، والسيد محمد السحساح مدير بالنيابة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالحسيمة.
ترأس اللقاء السيد أشرف بوجير عضو المكتب المسير للغرفة الجهوية، بحضور السيد عماد بلحاج عضو مستشار بالغرفة الجهوية ورئيس لجنة الخدمات، ورئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم فرع الحسيمة، والسيد مصطفى البوجدقي عضو مستشار بالغرفة الجهوية.
في كلمته الإفتتاحية تقدم السيد أشرف بوجير بالشكر والتقدير لكل من السيد المدير الإقليمي للشغل والشؤون الاجتماعية بالحسيمة، والسيد محمد السحساح عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالحسيمة، ولكل الذين سهروا على تنظيم هذا اليوم التواصلي وتأطيره، مشيدا بأهمية الموضوع الذي يتطرق إليه اللقاء لجعل المشغل والأجير على دراية بواجبات وحقوق كل منهما تجاه الأخر.
السيد عماد بلحاج في مداخلته، أكد على الإكراهات والإشكاليات التي تطبع العلاقة بين المشغل والأجير وصعوبة تطبيق بنود مدونة الشغل بين الطرفين في كثير من الأحيان.
السيد المدير الإقليمي للشغل والشؤون الاجتماعية تناول في عرضه المقدم أما الحاضرين القواعد والمقتضيات المؤطرة لنظام التعاقد وإبرام عقد الشغل بين المشغل والأجير، وكذا الإلتزامات المتبادلة عند إنهاء العلاقة الشغلية، وبشكل أدق تحدث السيد المدير إلى الإلتزامات التي يفرضها عقد الشغل على الطرفين بحسن نية، خصوصا الوفاء بالأجر، وضمان الراحة الأسبوعية وأيام العطل والإجازة السنوية المؤدى عنها، فضلا عن الإلتزام بضمان الصحة والسلامة داخل أماكن العمل، مقابل قيام الأجير بأداء عمله حسب جملة من الإلتزامات القانونية والعقدية.
نائب مدير الضمان الاجتماعي تحدث حول دور اللجان الجهوية للمراقبة، وعن سعي مؤسسته إلى تحقيق الإستقرار الاجتماعي والمساهمة في ضمان استمرار نشاط المقاولة وتحقيق الإزدهار الإقتصادي.
ولقي اللقاء اهتماها كبيرا من الحاضرين، وكان مناسبة لإثارة العديد من التساؤلات والإستفسارات حول المقتضيات القانونية التي تحمي المشغل والأجير وتضمن حقوق كل طرف، مع تقديم أمثلة ملموسة من هذه العلاقة والإشكالات التي تطرحها، وعن أحسن المسارات لحلها ومنها مسطرة الصلح من أجل الحفاظ على علاقة متوازنة بين الطرفين لما فيه مصلحة المقاولة والعاملين بها.
واختتم اللقاء على الساعة الثالثة والربع ( 15:15 ) بعد الزوال.
