شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بمدريد يوم الأربعاء 21 فبراير 2024 ، في شخص مديرها الجهوي السيد فؤاد أحلوش، في اللقاء الدولي المنظم من قبل هيئة المحاماة بمدريد والساعية لخلق لجنة عربية-اسبانية تعمل على المساهمة في تطوير أسس التعاون وتوسيع دائرة الاهتمام بالوساطة التحكيمية بين الفاعلين الاقتصاديين لدى الدول المشاركة.
حيث عرف هذا اللقاء حضورا متميزا للعديد من الشخصيات العاملة في الحقل القانوني والمجال القضائي وتلك المنتمية للهيئات المهنية للمحاماة بالدول العربية واسبانيا.
كما تميز هذا اللقاء بحضور نائب سفيرة المملكة المغربية، السيد عادل البويحياوي الملحق القضائي للسفارة المغربية بمدريد.
وعند تناوله الكلمة تطرق السيد فؤاد أحلوش المدير الجهوي للغرفة، للأهمية التي توليها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة تطوان الحسيمة، للتحكيم والوساطة الاتفاقية كإحدى الآليات القضائية البديلة التي تعتمد على مرونة المساطر والسرعة في فض المنازعات، مما يجعلها وسيلة أساسية في التحفيز على الاستثمار، وإحدى الدعامات الكبرى في تحسين مناخ الاعمال التي تعول عليها المملكة المغربية، وتعمل على تكريسها وتبنيها ، بحيث يعتبرالمغرب من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ المقررات التحكيمية الأجنبية لسنة 1958، ومن بين الدول الأوائل التي صادقت على معاهدة البنك الدولي لحل منازعات الاستثمار عن طريق التحكيم لسنة 1965.
ووصولا الى دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله عند افتتاحه السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 حيث دعا فيه جلالته إلى “تقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.”
وهو ما تسعى له مؤسسة الغرفة، من خلال مخططها الاستراتيجي 2021-2027 وخلقها لمركز الشمال للوساطة والتحكيم، منوها الى مشاريع الاتفاقيات التي قدم توضيحات حول مضامينها، والتي هي موضوع نقاش خلال الجمعية العامة للغرفة القادمة بداية شهر مارس 2024، لاجل المناقشة والمصادقة بعد اقتراحها من قبل المكتب المسير للغرفة، ويتعلق الامربـــــ:
– مشروع اتفاقية بين الغرفة وهيئة المحاماة بمدريد
– مشروع اتفاقية بين الغرفة وهيئة المحامين بطنجة
– مشروع اتفاقية بين الغرفة وهيئة المحامين بتطوان
وهي مجموعة من الاتفاقيات تروم كلها وفي جوهرها الى تشبيك علاقة مركز الشمال للوساطة والتحكيم مع تلك الهيئات الثلاثة وتطوير آليات اشتغاله وانفتاحه على ذوي الخبرات من جهة والتجارب الوطنية والدولية من جهة ثانية.
