في إطار مواكبتها المستمرة لمختلف المبادرات الرامية إلى دعم النسيج الاقتصادي الجهوي وتعزيز دينامية الاستثمار على مستوى الأقاليم، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في اللقاء التواصلي المخصص لتقديم نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، المنعقد يوم الجمعة 26 دجنبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر عمالة إقليم وزان، بتنظيم من طرف المركز الجهوي للاستثمار.
وقد مثل الغرفة في هذا اللقاء السيد ياسين العرود، رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون المهنيين بعمالة طنجة–أصيلة وإقليم الفحص أنجرة، في إطار الدور التأطيري والترافعي الذي تضطلع به الغرفة لفائدة المهنيين وحاملي المشاريع، ولاسيما بالعالم القروي والمجالات الترابية التي تحتاج إلى تحفيز خاص للاستثمار وخلق فرص الشغل.
ويأتي تنظيم هذه المحطة ضمن القافلة الجهوية للتواصل والتحسيس في سياق تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى جعل الاستثمار المنتج محركا أساسياً للنمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الترابية، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لخلق الثروة ومناصب الشغل.
وخلال هذا اللقاء، قدم ممثل المركز الجهوي للاستثمار عرضا مفصلا حول نظام الدعم الموجه لهذه الفئة من المقاولات، تطرق من خلاله إلى فئات المشاريع المؤهلة للاستفادة، وشروط الأهلية، ونسب المنح المالية، وكذا مراحل صرف الدعم المرتبطة بتقدم إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة، لاسيما ما يتعلق بإحداث مناصب شغل قارة ومستدامة. كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي يقوم به المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة حاملي المشاريع، سواء في المرحلة القبلية من خلال التوجيه والمساعدة في إعداد الملفات، أو في المرحلة البعدية عبر التتبع والتأطير لضمان نجاح المشاريع واستدامتها.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل النقاش بين مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين، وكذا ممثلي المهنيين، حول الإكراهات التي تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسبل الاستفادة المثلى من آليات الدعم الجديدة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي بإقليم وزان وتقوية قدرته على جذب المشاريع المنتجة.
وتندرج مشاركة الغرفة في هذا اللقاء ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تقريب المعلومة من المهنيين، وتعزيز التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، لتمكين المقاولات من الاستفادة من برامج الدعم العمومي، والمساهمة في إرساء بيئة استثمارية ملائمة وداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على الصعيد الجهوي.
