في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الرامية إلى بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الثلاثاء 26 غشت 2025 في اللقاء التواصلي المنعقد بمقر ولاية الجهة، تحت رئاسة السيد الوالي يونس التازي.
حضر هذا الاجتماع الهام السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس الغرفة، مرفوقا بالسيد نبيل الخمليشي، المدير الجهوي للغرفة بالنيابة، إلى جانب حضور وازن من ممثلي المؤسسات المنتخبة، والبرلمانيين، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي المصالح الخارجية، ونخبة من فعاليات المجتمع المدني.
كما تميز اللقاء بمشاركة السيد الحسين بن الطيب، النائب الأول للرئيس، بصفته البرلمانية، والسيد محمد سعيد أهروش، النائب الثاني للرئيس، بصفته رئيس مقاطعة السواني، بما يعكس انخراط الغرفة في هذا الورش التنموي الحيوي على مختلف مستويات تمثيليتها.
استعرض العرض التقديمي للاجتماع المبادئ الأساسية المؤطرة لإعداد هذا الجيل الجديد من البرامج، والتي تقوم على:
– المقاربة التشاركية؛
– الانسجام والتكامل بين مختلف المشاريع والبرامج؛
– ترشيد الموارد بناء على دراسات دقيقة؛
– الملاءمة الاستراتيجية مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما تم التركيز على محاور أساسية، تشمل:
– دعم التشغيل؛
– تعزيز الخدمات الاجتماعية؛
– التدبير المستدام والاستباقي للموارد، خصوصا المائية؛
– التأهيل الترابي المتكامل.
وخلال أخذ كلمته بالمناسبة، أكد السيد عبد اللطيف أفيلال أهمية المقاربة الجديدة للتنمية الترابية في تعزيز مكانة جهة طنجة تطوان الحسيمة كمحور اقتصادي واستراتيجي للمملكة. كما استعرض مجموعة من الأولويات التي تقترح الغرفة إدراجها ضمن برامج العمل المستقبلية، من أبرزها:
– التكوين من أجل الولوج إلى سوق الشغل وإنشاء المقاولات، باعتباره رافعة أساسية لدعم التشغيل الذاتي وتعزيز قدرات الشباب.
– تأهيل البنية التحتية للأسواق، لاسيما الأسبوعية والجماعية، بهدف ضمان جودة الخدمات وتحسين جاذبيتها الاقتصادية.
– تثمين الموارد المجالية عبر دعم المشاريع المستدامة في المجالات الفلاحية والصناعية والبيئية.
– استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجهة من خلال تعزيز دور الموانئ والمناطق اللوجستيكية، وتطوير السياحة الجبلية، ودعم الاقتصاد الأزرق كقطاع واعد.
وقد شكل اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول آليات التمويل وضبط آجال التنفيذ، مع التركيز على تعزيز الحكامة والتتبع الميداني، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على الساكنة، خصوصا في العالم القروي والمناطق الهشة.
ومن المرتقب أن تتوج هذه الدينامية بوضع خارطة طريق دقيقة وجدولة زمنية واضحة لاستكمال الأوراش التنموية المفتوحة، بهدف جعل جهة طنجة تطوان الحسيمة نموذجا للتنمية المندمجة والمستدامة.