شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة صباح يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 في اللقاء التواصلي المنعقد بمقر ولاية الجهة، تحت رئاسة السيد الكاتب العام لعمالة طنجة أصيلة وبحضور ممثلي مكتب الدراسات المعتمد من طرف وزارة الداخلية بتتبع هذه الجلسات التشاورية واعداد دراسة معمقة للقطاع، وبلورة إطار تنظيمي جديد لمهنيي سيارات الأجرة.
مثل الغرفة في هذا اللقاء الهام السيد عبد الله الكراطعي: رئيس لجنة النقل الحضري، مرفوقا بالسيد عبد الرحيم العلوي، رئيس قسم المنتسبين، إلى جانب حضور وازن من ممثلي المصالح الخارجية.
استعرض ممثل مكتب الدراسات المعتمد من طرف وزارة الداخلية المبادئ الأساسية المؤطرة لإعداد هذه الدراسة، والتي تقوم على خمسة محاور:
– المقاربة التشاركية؛
-النصوص التنظيمية للقطاع؛
– نظم اعتماد التعريفة ومراقبة الاسعار؛
– تشخيص الاكراهات التي تواجه مهنيي سيارات الأجرة؛
– إشكالية العلاقة التعاقدية التي تربط المتدخلين الثلاث من سائقين ومالكين ومستغلّين؛
وضعية مهنيي القطاع (سائقين ومالكين ومستغلّين) مع صندوق الضمان الاجتماعي؛
– خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية؛
وخلال أخذ كلمة الغرفة بالمناسبة، أكد السيد عبد الله لكراطعي على أهمية وضع إطار تنظيمي جديد يتميز بالمرونة والفعالية، ويأخذ بعين الاعتبار الرقمنة المتسارعة التي يشهدها القطاع، مع الحرص على حماية مصالح المهنيين وعدم الإضرار بحقوقهم المكتسبة. كما استعرض مجموعة من الأولويات التي تقترح الغرفة إدراجها بالدراسة، من أبرزها:
1- إيجاد توازن دقيق بين ضرورة إحداث منظومة نقل عصرية تضمن الجودة والسلامة والنجاعة، وبين الحفاظ على مكتسبات مهنيي القطاع، وذلك في إطار رؤية شاملة تؤسس لنقل حضري حديث يرقى إلى مستوى وانتظارات المملكة.
2- وضع إطار تنظيمي جديد يتميز بالمرونة، ويأخذ بعين الاعتبار أصناف المتدخلين من سائقين ومالكين ومستغلّين.
3- تأهيل البنيات التحتية الخاصة بمحطات سيارة الأجرة.
4- تمكين المهنيين من الترخيص المهني عبر دفتر التحملات.
5- اهمية استمرارية دعم تجديد الأسطول الرفع من قيمته حتى يتسنى للمهنيين اقتناء سيارات صديقة للبيئة (كهربائية أو هجينة).
6- اقرار نطام يحث على استمرارية العلاقة التعاقدية التي تربط المتدخلين الثلاث من سائقين ومالكين ومستغلّين.
7- إطلاق برامج للتكوين المستمر للسائقين في مجالات السياقة الآمنة وخدمة الزبناء.
8- تنظيم الولوج للمهنة لتجويد خدمة النقل والتنقل ومواكبة التحولات الرقمية وضرورة الولوج للعمل عبر التطبيقات وكل وسائل الحجز القبلي بواسطة سيارات الاجرة لمواكبة التطورات الحاصلة في وسائل النقل عبر العالم.
9- ضرورة التنسيق بين المحاكم و وزارة الداخلية بخصوص الاحكام الصادرة جول فسخ العقدة التي تربط أصحاب المأذونية و مستغليها .
واستكمالا للقاء التشاوري الذي احتضنته الولاية، احتضن المقر الجهوي للغرفة بطنجة مساء نفس اليوم على الساعة الرابعة زوالا، أشغال اللقاء التشاوري الثاني الذي جمع مكتب الدراسات مع ممثلي المنظمات المهنية لمهنيي سيارات الأجرة.
خلال الاجتماع الثاني، طالب ممثلي المنظمات المهنية بـالترخيص المباشر للسائقين عبر تفويض الاستغلال، إلى جانب إقرار قانون من اجل إعفاء السائقين المهنيين من الديون المترتبة عن واجبات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وإقرار عقد شغل للسائق بهدف ضمان استمرارية العمل، مع اعتماد الرخص البيومترية عبر منصة الكترونية موحدة.
