في إطار أشغال منتدى شفشاون للتمويل المناخي المحلي، شارك السيد عبد اللطيف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في جلسة رفيعة المستوى حول الحوار المتعدد المستويات من أجل الطموح المناخي الحضري المغربي، المنعقدة صباح الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمدينة شفشاون، بمشاركة شخصيات وازنة من القطاعات الحكومية والمؤسسات المنتخبة والخبراء التقنيين.
وقد ترأست الجلسة السيدة فردوس أوسدهم، خبيرة المناخ المعتمدة، بمشاركة كل من:
• السيد رئيس جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالمغرب؛
• السيد رئيس مصلحة البيئة بمديرية الدراسات والتخطيط بوزارة الداخلية؛
• السيد المدير العام للمصالح بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وخلال مداخلته شدد السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة على أهمية التمويل المناخي المحلي كأداة مركزية لتحقيق الانتقال البيئي المنشود، وجعله واقعا ملموسا في السياسات الترابية. كما أوضح أن التغيرات المناخية، وإن كانت ظاهرة كونية، فإن آثارها تسجل على المستوى المحلي، حيث تعاني الجماعات الترابية من ضغط متزايد على الموارد والبنيات، وتتحمل المقاولات كلفة الطاقة والندرة، بينما يتأثر المواطن بشكل مباشر باختلالات التوازن البيئي. ورغم هذا الوضع، لا تزال إمكانيات الولوج إلى التمويلات المناخية الوطنية والدولية محدودة بالنسبة للجماعات والمقاولات الصغرى.
وفي هذا السياق، أبرز السيد الرئيس الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة عل مستوى أقاليم الجهة، نظرا لعلاقتها اليومية بالمقاولات وتنسيقها المستمر مع مختلف الشركاء المؤسساتيين. ودعا إلى تقوية هذا الدور أكثر عبر سلسلة من الإجراءات العملية، على رأسها بناء قدرات الفاعلين المحليين (من جماعات، مقاولات، ومجتمع مدني) في إعداد مشاريع مؤهلة للحصول على تمويل أخضر، وإطلاق صندوق جهوي مشترك بين الجماعات والغرف ومجلس الجهة والقطاع الخاص، موجه لدعم المشاريع البيئية الصغرى.
كما أكد على أهمية دور الوساطة المالية الذي يمكن أن تضطلع به الغرف لربط المشاريع المحلية بالمؤسسات البنكية والجهات المانحة، إضافة إلى اقتراح آليات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء المحلية أو التمويل حسب النتائج.
ومن أجل الانتقال إلى مستوى أكثر نجاعة، اقترح السيد عبد اللطيف أفيلال عددا من الخطوات العملية، أبرزها إدماج التمويل المناخي في برامج التنمية الجهوية والمحلية، وتوجيه ميزانيات الجماعات والمراكز الجهوية نحو مشاريع الاقتصاد الأخضر، فضلا عن إحداث منصة جهوية لربط المشاريع البيئية بفرص التمويل، وتشجيع التعاون والتشبيك بين الجماعات والغرف والممولين.
واختتم السيد الرئيس مداخلته بالتأكيد على أن التمويل المناخي المحلي لم يعد ترفا، بل ضرورة تنموية ملحة، تتطلب تقريبه من أرض الواقع، وتمكين الفاعلين الترابيين من الأدوات والوسائل التي تجعلهم شركاء فاعلين في تحقيق تحول بيئي عادل وشامل.
