نُظمت يوم 09 أكتوبر 2024 بمدينة طنجة الجلسة العلمية الثالثة ضمن فعاليات ملتقى الأعمال المغربي الليبي، تحت عنوان “التحكيم والوساطة الاتفاقية كآلية لجذب الاستثمار”. وقد تميزت هذه الجلسة بكونها الجلسة الموضوعاتية الأخيرة ضمن برنامج الملتقى، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع مركز تنمية الصادرات ومؤسسة خارج الصندوق الليبيين، وذلك خلال الفترة من 08 إلى 10 أكتوبر 2024، تحت شعار “الاستثمار، رافعة للتنمية والتكامل الاقتصادي”.
أدار الجلسة السيد فؤاد أحلوش الكريستي، المدير الجهوي للغرفة، بمشاركة وتأطير مجموعة من الخبراء في مجال التحكيم والوساطة الاتفاقية، حيث شمل المتحدثون محامين وأساتذة جامعيين، بالإضافة إلى خبراء في المجالات ذات الصلة من المغرب وليبيا وإسبانيا. وأشرف على تقرير هذه الجلسة السيد بلال بزدي إطار بقسم العلاقات المؤسساتية بالغرفة.
كما حضر هذه الندوة مجموعة من أعضاء المكتب المسير بالإضافة إلى عضوات وأعضاء الغرفة الجهوية.
ركزت الجلسة على أهمية التحكيم والوساطة الاتفاقية كآليات قانونية فعالة لحل النزاعات التجارية بشكل سريع وفعال، مما يعزز الاستثمار ويساهم في خلق بيئة عمل مواتية لجذب المستثمرين، سواء في المغرب أو ليبيا. كما تم تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه هذه الآليات في تقليل المخاطر القانونية التي قد يواجهها المستثمرون الأجانب والمحليون على حد سواء، وذلك من خلال توفير أطر قانونية وخبراء وأساتذة ومتمرسون في المجال.
كما تم تناول أهمية الوساطة الاتفاقية في حل النزاعات بشكل ودي وسريع، مما يسمح للشركات بتجنب التكاليف العالية والتأخيرات التي ترافق الإجراءات القضائية التقليدية. أشار المتدخلون إلى تجارب ناجحة في استخدام التحكيم والوساطة في المغرب وليبيا، وكيف يمكن الاستفادة من هذه التجارب لجذب استثمارات إضافية إلى البلدين.
كما تم عرض تجربة مركز الشمال للوساطة والتحكيم الاتفاقي كنموذج متميز ضمن المؤسسات التي تصهر عليه مؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
في ختام الجلسة، خلص المشاركون إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المغربية والليبية لتطوير آليات التحكيم والوساطة وتطبيقها بشكل أكثر فعالية، وذلك لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
