اختُتمت يوم 10 أكتوبر 2024 بمدينة طنجة فعاليات ملتقى الأعمال المغربي الليبي في نسخته الثانية، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشراكة مع مركز تنمية الصادرات ومؤسسة خارج الصندوق الليبيين، تحت شعار “الاستثمار، رافعة للتنمية والتكامل الاقتصادي”. شهد الملتقى على مدار ثلاثة أيام حضور نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين من كلا البلدين.
تميز حفل الاختتام بتوزيع الشهادات التقديرية على جميع المشاركين في مختلف الجلسات العلمية وأورش العمل، والتي ناقشت مواضيع حيوية مثل تنمية الصادرات، دور المناطق الحرة والبنوك في رفع من وثيرة الاستثمار والنمو، وكذلك التحكيم والوساطة الاتفاقية كآليات لدعم الاستثمار. تم أيضًا تكريم الضيوف والمؤطرين من خلال تقديم الدروع التذكارية كعربون شكر وتقدير لدورهم الكبير في إنجاح الملتقى.
عرف الحفل حضور شخصيات بارزة من عالم الاقتصاد والأعمال، إضافة إلى مسؤولي المؤسسات المنظمة الذين قاموا بتقديم الدروع التذكارية لكبار الشخصيات الليبية والمغربية، في جو مليء بالود والتعاون.
كما، تم رفع التوصيات المنبثقة عن الملتقى والتي أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وليبيا، وتطوير الاستثمارات المشتركة عبر آليات فعالة مثل المناطق الحرة، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال التحكيم والوساطة لتسهيل الاستثمارات. وأشاد المشاركون بهذه التوصيات واعتبروها خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين (سننشر هذه التوصيات لاحقا)
وفي ختام هذا الملتقى المغربي الليبي الهام تم رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السدس نصره الله وأيده ، وإلى كافة الأسرة العلوية الشريفة.
نص البيان الختامي
=======================================
التزاما من المنظمين على استمرار فعاليات ملتقى الاعمال المغربي الليبي بشكل دوري و تنظيمه كل سنة، وبعد تنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومجلس أصحاب الاعمال الليبي عبر آليات التواصل الحديثة وكذا المراسلات الرسمية بينهما. نظم الطرفان ملتقى ومعرض الاعمال المغربي الليبي في نسخته الثانية. أيام 08، 09 و10 أكتوبر 2024.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى، في سياق ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة من تطور ملحوظ، يعكس الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. إذ يعد التعاون الاقتصادي والتجاري ركيزة أساسية لهذه العلاقات، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز الشراكات المتبادلة التي تدعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكل منهما.
إذ يعتبر اقتصاد المملكة المغربية من الاقتصادات الرائدة في إفريقيا والعالم العربي، حيث تبنت المملكة منذ عقود سياسة اقتصادية منفتحة تقوم على تحرير المبادلات التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد نجحت في تعزيز مكانتها بفضل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي شملت تبسيط النظام الضريبي، تحسين مناخ الأعمال، وتطوير مناطق التسريع الصناعي التي تمثل نقاط جذب رئيسية للمستثمرين. هذه الإصلاحات جعلت المغرب شريكا اقتصاديا جاذبا للعديد من الدول، بما في ذلك دولة ليبيا الشقيقة، التي تنظر إلى المغرب كوجهة استراتيجية للتعاون الاقتصادي والاستفادة من خبراته في مجالات مثل الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.
من جهتها، تشهد دولة ليبيا نموا مستمرا في قطاعها الخاص، الذي بدأ يتوسع بشكل ملحوظ منذ بداية الألفية الثالثة. رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي مرت بها، حيث استطاعت ليبيا الحفاظ على إمكانات اقتصادية هائلة في مجالات الطاقة والتجارة والخدمات، كما شهدت موانئها والمناطق الحرة اهتماما متزايدا في السنوات الأخيرة، لما تمثله من نقاط مهمة في تعزيز التبادل التجاري الإقليمي والدولي.
ومن خلال ذلك يأتي هذا الملتقى أيام 08، 09 و10 أكتوبر 2024 بمدينة طنجة لفتح آفاق التواصل وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها التكتلات الاقتصادية العالمية.
حيث اشتملت فعاليات هذا الملتقى على:
1- البرنامج العلمي الذي تضمن:
– جلسة علمية أولى حول المؤهلات الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة المغربية ودولة ليبيا.
– جلسة علمية ثانية حول تنمية الصادرات ودور المناطق الحرة والبنوك في الرفع بالعجلة الاقتصادية والتجارية بين المغرب وليبيا.
– جلسة علمية ثالثة حول التحكيم والوساطة الاتفاقية كآلية في جذب الاستثمار.
– كما أن هذه النسخة قد استضافت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة كضيف شرف، وهي تحتفي باليوم العربي للإسكان الذي يصادف يوم 07 أكتوبر من كل سنة. وعليه تم تخصيص ورشة علمية احتفاء بهذه المناسبة، التي كان شعارها “تعزيز مبدأ التشاركية والشفافية في التخطيط الحضري: استراتيجيات مشتركة بين جميع القطاعات”
2- تنظيم معرض لفائدة المقاولات العاملة في مجالات التصدير والاستيراد من جهة والمؤسسات العاملة في مجال الدعم وتمويل الاستثمار من جهة ثانية.
3- تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي المقاولات والشركات المنتمية لكلا البلدين.
4- توقيع عدد من الاتفاقيات تهم تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين المقاولات والمؤسسات المنتمية لكلا البلدين.
5- تنظيم زيارات عمل للمؤسسات المدبرة للشأن العام المحلي بمدينة طنجة.
وقد خلص المشاركون خلال هذا الملتقى إلى تثمين روح التعاون بين البلدين، آملين الى أن يمتد ليشمل كافة القطاعات، من بينها الطاقة والبنية التحتية والزراعة، حيث أكد المشاركون على دعوة المستثمرين المغاربة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الليبية، خصوصا مع ازدياد النشاط التجاري فيها وعودة الاستقرار تدريجيا. وفي المقابل أكدوا على أن يعمل رجال الاعمال الليبيين على استلهام التجربة المغربية كنموذج يحتذى به، خصوصا في مجالات تطوير قطاعات الصناعات التحويلية واللوجستية وتعزيز بيئة الأعمال وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة بالاستثمار.
التوصيات:
=======================================
أولا: يدعو المشاركون الى استثمار الموقعين الجغرافيين للبلدين، باعتبار المغرب بوابة لإفريقيا على الواجهة الغربية وليبيا بوابته الوسطى، لتعزيز وصول الشركات المغربية والليبية إلى الأسواق الإفريقية.
ثانيا: يدعو المشاركون الى تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الطاقات المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ثالثا: يدعو المشاركون الى توجيه الاستثمارات الليبية نحو المناطق الصناعية الكبرى بالمغرب عامة ومدينة طنجة على وجه الخصوص.
رابعا: يدعو المشاركون الى تحسين مناخ الاستثمار في ليبيا لجذب المزيد من المستثمرين المغاربة.
خامسا: يدعو المشاركون إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاع الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
سادسا: يدعو المشاركون الى توفير برامج تدريبية متبادلة بين المغرب وليبيا في مجالات الصناعة والتجارة.
سابعا: يدعو المشاركون إلى تسهيل إجراءات التصدير بين البلدين من خلال اتفاقيات تجارية وجمركية متبادلة.
ثامنا: يدعو المشاركون إلى تعزيز دور المناطق الحرة في دعم الصناعات الموجهة للتصدير من المغرب وليبيا.
تاسعا: يدعو المشاركون إلى زيادة التعاون في القطاع البنكي لتوفير حلول تمويلية للشركات المتوسطة والصغيرة، وتبادل الخبرات في مجال التأمين بين البلدين.
عاشرا: يدعو المشاركون إلى العمل على إنشاء ممرات تجارية بحرية وجوية مباشرة لتسهيل تدفق البضائع بين البلدين.
إحدى عشر: يدعو المشاركون إلى إنشاء مراكز تحكيم دولية مشتركة بين المغرب وليبيا لحل النزاعات التجارية.
اثنا عشر: يدعو المشاركون الى تعزيز الإطار القانوني لتنظيم التحكيم التجاري والوساطة الاتفاقية بين البلدين، مع إقامة دورات تكوينية للفاعلين الاقتصاديين حول أطر التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ثلاثة عشرة: يدعو المشاركون إلى توعية المستثمرين بأهمية الوساطة والتحكيم كوسيلة لحل النزاعات بسرعة وبتكلفة أقل، مع تطوير برامج تدريبية للمحامين والمستشارين القانونيين في مجال التحكيم التجاري الدولي.
أربعة عشرة: يدعو المشاركون إلى تعزيز دور غرف الصناعة والتجارة إلى تفعيل التحكيم والوساطة وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
خمسة عشرة: يدعو المشاركون إلى وضع آليات قانونية واضحة تحمي حقوق المستثمرين وتعزز الثقة في الاستثمار لدى البلدين.
اختتمت أشغال فعاليات هذا اللقاء يوم الجمعة 10 أكتوبر 2024 بمدينة طنجة برفع برقية الولاء والإخلاص الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.
