اختُتمت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة أشغال الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، المنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة ودائرة المالية المركزية بإمارة الشارقة، تحت شعار:
تجارب متميزة في المالية العامة
تواصلت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى بعقد الجلسة الثالثة والرابعة، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين من مختلف الدول العربية، الذين ناقشوا مستجدات الحكامة المالية والرقمنة والإصلاحات التشريعية وكفاءة الإنفاق العام، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير نظم المالية العمومية في العالم العربي. وقد تميز هذا اليوم بحضور السادة أعضاء الغرفة: الحسين بن الطيب، النائب الأول للرئيس، وانوار اربعي، النائب الرابع للرئيس، وياسين العرود، رئيس اللجنة الإقليمية الاستشارية لشؤون المهنيين لعمالة طنجة أصيلة وإقليم الفحص انجرة، ومحمد كريم السطي، رئيس لجنة العلاقات الدولية والشراكة لمنطقة اسيا وأستراليا.
الجلسة الثالثة: نحو حكامة مالية مبتكرة وتعزيز الإصلاحات العمومية
ترأس الجلسة الثالثة الأستاذ نبيل الخمليشي، المدير الجهوي بالنيابة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، والتي نُظمت تحت عنوان «الحكامة المالية ومواكبة إصلاحات المالية العمومية».
استهل المهندس الحسين بن الطيب، النائب البرلماني والنائب الأول لرئيس الغرفة، الجلسة بمداخلة أبرز فيها إنجازات الغرفة في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ومواكبتها للإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تحديث التدبير المالي العمومي.
وتناول الدكتور ربيع الخمليشي، المدير العام لمصالح جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، في مداخلته المعنونة بـ«من أجل حكامة مالية مبتكرة لتعزيز الجهوية المتقدمة»، أهمية اعتماد مقاربات تشاركية وتحديث آليات التدبير الجهوي بما يضمن توزيعًا عادلاً وفعّالًا للموارد.
كما استعرضت الدكتورة بولين ديب من ديوان المحاسبة اللبناني تجربة لبنان في تطوير المالية العامة، مشددة على دور قانون الشراء العام وإصلاح الموازنة في تعزيز النزاهة والشفافية.
من جانبها، قدمت الدكتورة منى إبراهيم محمد سعيد من جامعة عدن – الجمهورية اليمنية، عرضًا حول «التحول إلى موازنة البرامج والأداء في الجمهورية اليمنية»، حيث أبرزت جهود بلادها في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي رغم التحديات القائمة.
أما الأستاذ رعد المدادحة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية، فقد ركز في مداخلته على دور التحول الرقمي في تحسين كفاءة الإنفاق العام، مؤكدًا أن الرقمنة باتت ركيزة أساسية لإصلاح المالية العامة وتعزيز الأداء الإداري.
واختُتمت الجلسة بحلقة نقاش مفتوحة تميزت بتبادل مثمر للأفكار والرؤى بين المتدخلين والجمهور، في جو من الحوار العلمي البنّاء.
الجلسة الرابعة: تعزيز الشفافية والرقابة في المالية العامة
ترأس الأستاذ حسين بن شويش الشويش، وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية الدولية الأسبق بالمملكة العربية السعودية، الجلسة الرابعة التي تمحورت حول الرقابة والشفافية في المالية العمومية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للحكامة الجيدة.
استُهلت الجلسة بمداخلة الأستاذ خالد بابا، مفتش المالية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، حول «دور الافتحاص في تعزيز الشفافية والمساءلة»، مبرزًا أهمية الافتحاص في ترسيخ الثقة في الإدارة العمومية والرفع من جودة التدبير المالي.
تلاه الدكتور عفيف عبد الكريم فضل الطهيش، وكيل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالجمهورية اليمنية، الذي تناول موضوع «تحسين كفاءة الإنفاق في القطاع العام»، مشيرًا إلى ضرورة ترشيد الموارد العامة من خلال التخطيط المالي الذكي والمبني على النتائج.
وفي مداخلة أخرى، قدّم الدكتور محمد أوبهي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية بجماعة تطوان، عرضًا بعنوان «المراقبة القضائية والمالية للجماعات الترابية بالمغرب»، تناول فيه أدوار الأجهزة الرقابية في حماية المال العام وتعزيز الشفافية المحلية.
كما اختتم الدكتور عمر الحداد، مستشار المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، سلسلة العروض بمداخلة تحليلية حول «التجربة المغربية في الرقابة على المالية العمومية»، أبرز من خلالها دور المحاكم المالية في ضمان حسن التدبير والمساءلة العمومية.
وعرفت الجلسة نقاشًا تفاعليًا مثمرًا بين المشاركين، تم خلاله التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والفاعلين العموميين لترسيخ أسس الحكامة المالية الرشيدة والمستدامة.
اختُتمت فعاليات الملتقى بروح من التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات الناجحة في مجالات الإصلاح المالي والرقابة والرقمنة، بهدف بلورة نموذج عربي متطور في المالية العامة يقوم على مبادئ الشفافية والكفاءة والتنمية المستدامة.
وفي كلمته الختامية، عبّر سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، عن شكره وامتنانه للمملكة المغربية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنًا جهود غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة في إنجاح هذا الحدث العربي الهام، كما توجه بالشكر لجميع المشاركين والمنظمين على مساهماتهم القيمة.
وفي ختام الجلسات، تمت قراءة البيان الختامي والتوصيات، قبل أن يُختتم اللقاء بـبرقية ولاء وإخلاص موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تلاها السيد أنوار أربعي، النائب الرابع لرئيس الغرفة، في جو من الاعتزاز الوطني والتقدير العميق.
