اعتبارا للدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة والخدمات كقوة اقتراحية وتمثيلية واستشارية، وسعيا منها لإطلاع منتسبيها على المقتضيات والمستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024 والمساهمة في إثراء النقاش وإغنائه بمقترحات ورؤية استباقية تستجيب لانشغالات وانتظارات التجار والصناعيين والخدماتيين، نظمت الغرفة بشراكة مع مديرية الضرائب لجهة طنجة تطوان الحسيمة، زوال يوم الاربعاء 24 أبريل 2024، بمقرها المركزي بطنجة، يوما دراسيا حول المستجدات الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة2024 .
ترأس اللقاء السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس الغرفة، الذي كان مرفوقا بنائبه السيد عبدالحميد الحسيسن.
كما حضر اللقاء السادة أعضاء الغرفة:
عامر أزغينو ، ياسين العرود ، حنان الطاهير، أحمد الغرابي ، عبد الله بوشتا ، عبد الاله جرجر، محمد العربي العشيري، عزيز بن مصباح ، الحسين زيون. معاذ أبضالس.
كما حضر اللقاء السيد فؤاد أحلوش المدير الجهوي للغرفة وأطر مركزية الغرفة بطنجة.
و حضر اللقاء مجموعة من السيدات والسادة أعضاء: المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين، و المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين، و عضوات جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة و أعضاء الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ والجمعية المغربية للمصدرين وثلة من الأساتذة و الطلبة الباحثين بجامعة عبد المالك السعدي و أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعيات المناطق الصناعية بالجهة و ممثلين عن المؤسسات المحلية والجهوية التي تعمل في مجالات النقل واللوجيستيك، و مهنيي النقل الدولي الطرقي وكذا المعشرين، وممثلي قطاع النسيج والالبسة، وممثلي المطاعم والمقاهي، وممثلين عن قطاع اللحوم والدجاج، وممثلي المحاسبين المعتمدين والعديد من الخبراء المحاسبين، فضلا عن عدد من الفاعلين الاقتصادين بالجهة.
في بداية اللقاء، رحب السيد عبد اللطيف أفيلال بالسيد عمر بوعنان المدير الجهوي لإدارة الضرائب بطنجة، مؤكدا على جودة ودينامية العلاقات التي تربط المؤسستين.
وعرج في كلمته الافتتاحية على المستجدات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024، و التي تكتسي طابعا آنيا وأهمية كبرى بالنسبة لكل القطاعات الاقتصادية والمهنية، مشيرا إلى أن قانون المالية لهذه السنة يتضمن عدة إجراءات أساسية تدخل في صلب التعديلات الضريبية الكبرى التي يعرفها المغرب. وتفاعلا مع هذه المستجدات، وفي اطر تقريب الاليات التطبيقية. كما يأتي هذا اللقاء من أجل تقديم المزيد من الشروحات والتوضيحات لفائدة مهنيي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وخلال هذا اللقاء أوضح السيد عمر بوعنان، أهم المستجدات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 خاصة ما يتعلق منها بتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية، والخدمات الرقمية المنجزة عن بعد من قبل غير المقيمين، فضلا عن توحيد الضريبة على القيمة المضافة في %0 و 10% و 20 %، حيث تم خفض او حذف بعض الاسعار الضريبية على القيمة المضافة من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن جهة ثانية أبرز مستجدات قانون المالية لسنة 2024 هناك حجز الضريبة عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع التجهيزية والاشغال الخاضعة للضريبة عن القيمة المضافة.
وأكد السيد المدير الجهوي ان قانون المالية لسنة 2024 نص على الإعفاء الضريبي دون الحق في الخصم لمنتجات اللوازم والأدوات المدرسية والمواد الخام الداخلة في تركيبتها، والزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، باستثناء المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب، ثم منتجات السردين المعلَّب (مصبّرات) ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل)”. كما نصت المقتضيات ذاتها على أن تُعفى من الضريبة (دون الحق في الخصم) أنواع الحليب الخاص بالرُّضع، وفق القانوني المالي لسنة 2024.
أما بخصوص المستجدات المتعلقة بالضريبة على الشركات فقدتضمّن قانون المالية للعام 2024 “تأطيرا قانونيا لتطبيق معدل الضريبة على الشركات “IS” البالغ 35 في المائة.
واستكمل القانون المالي بـعدم تطبيق الأحكام التي تستبعد الشركات التي تحقق نتيجة ضريبية صافية تقل عن 100 مليون درهم لمدة 3 سنوات محاسبية متتالية، مع تطبيق معدل 20 في المائة عندما يكون صافي الربح مساويا لهذا المبلغ المحقق أو أكبر منه نتيجة للعائدات غير الجارية (التي تتألف من عائدات من التصرف في الأصول الثابتة.
من جهة أخرى، أضاف السيد المدير الجهوي، أن من بين الإجراءات الرئيسية الواردة في هذا القانون، الملاءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة للحد من آثار الموعد المحدد وضمان تحييد هذه الضريبة، فضلا عن إحداث نظام اختياري للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وإحداث آليات جديدة تسمح باستخلاص هذه الضريبة من المنبع، بهدف تشجيع الشفافية الضريبية.
وبعد الانتهاء من العرض المفصل الذي قدمه السيد المدير الجهوي، تم فتج باب النقاش والتفاعل أمام الحاضرين الذين أثاروا مجموعة من النقاط والتي شكلت مجموعة من توصيات المذكرة التي سيتم رفعها الى الجهات المختصة.
