عرف كل من القطاع التجاري والصناعي، خلال عقد الستينيات، تغيرات مهمة، ما دفع السلطات العمومية إلى تكييف منظمة غرف التجارة والصناعة مع التحولات والمتطلبات الاقتصادية والسياسية لتلك الفترة.
وفي سنة 1977، تم إصدار قانون جديد ينظم غرف التجارة والصناعة، بموجبه تم الاعتراف رسميا، بدورها وصفتها كمؤسسة عمومية تمثل القطاع التجاري والصناعي.
ومنذ ذلك الوقت، عرف هذا القانون تغييرات وإضافات مع كل مشاورات انتخابية تقريبا، يبقى آخرها الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.97.85 المنظم للغرف، بتنفيذ القانون رقم 97ــ2.
إضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون رقم 97ــ9، المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تعديله واستكماله والذي يضع قواعد واجراءات انتخاب الأعضاء داخل غرف التجارة والصناعة بالمغرب.
في الوقت الراهن، تنظم غرف التجارة والصناعة والخدمات بموجب الظهير الجديد رقم 09ــ13ــ1 الصادر في 10 ربيع الثاني 1434 (21 فبراير 2013) بتنفيذ القانون رقم 12-38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.ظهير شريف رقم84.20.1 صادر في 25 من ربيع الآخر 1442 (11 ديسمبر 2020 )بتنفيذ القانون رقم 19.08 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.38 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
