المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال

يوجد مقر المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.

تتلخص اهداف المركز في تدبير و تنظيم الوساطة والتحكيم، و يتضمن ذلك الاجراءات التالية:
تنظيم جلسات الوساطة و التحكيم وتوفير التسهيلات الادارية المصاحبة لهذه العملية،
نشر ثقافة الوساطة و التحكيم،
المساهمة في جلب الاستثمارات،

يتكون المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالشمال من الاجهزة التالية:
الهيئة المسيرة،
الادارة التنفيذية،
المسجلون بقائمة الوسطاء و المحكمين.

يتم اجراء الوساطة في النزاعات التجارية وفق المسطرة التالية:

1- تجري اجراءات الوساطة بمقر الغرفة
2- يبدا المركز اجراءات الوساطة بناء على اتفاق الوساطة .
3- تبدأ الوساطة عن طريق طلب يتقدم به الاطراف او طرف واحد و ان يقبله الطرف الآخر.
4- يحال طلب الوساطة الى المركز عن طريق طلب يتضمن مايلي:

الهوية الكاملة للأطراف،
ملخص عن موضوع النزاع،
موقف الاطراف حول موضوع النزاع .

5- يعين المركز الوسيط أو هيئة الوسطاء المكلفة بتسهيل ابرام صلح ينهي النزاع.
6- يتم اختيار الوسيط أو هيئة الوسطاء من بين لائحة المصادق عليها من طرف المركز تبعا لطبيعة النزاع. كما يمكن للأطراف اختيار اسم الأشخاص المؤهلين للقيام بمهمة الوساطة ضمن قائمة الوسطاء المعتمدين من طرف المركز.
7- يحدد الاطراف مدة مهمة الوسيط أو هيئة الوسطاء في اول الامر دون ان تتجاوز اجل ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب الوساطة.
8- يقترح الوسيط أو هيئة الوسطاء بعد نهاية أشغالها على الأطراف مشروع صلح أو وثيقة عدم الصلح.تحمل توقيع الوسيط أو هيئة الوسطاء والاطراف.
9- يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، و يمكن ان يديل بالصيغة التنفيذية.
10- لهذه الغاية فان رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية.

يتم اجراء التحكيم في النزاعات التجارية وفق المسطرةالتالية:

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع المرجعية القانونية التي يتفق عليها الطرفان.
اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع وتأخذ بعين الاعتبار الاعراف التجارية و العادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
اذا اتفق اطراف التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسيط بالتراضي تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة و الانصاف دون التقيد بالقانون.

تتكون هيئة التحكيم من محكم واحد او ثلاثة محكمين يعينهم المركز. ويتم اختيارهم من بين قائمة المحكمين المعتمدين من طرف المركز اعتمادا على طبيعة النزاع.
تعقد هيئة التحكيم جلساتها لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى. وعرض حججه وادلته ،ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
يتم اخبار الاطراف بتاريخ الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم. وذلك قبل خمسة ايام من تاريخ الجلسة.
اذا تخلف احد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراء التحكيم واصدار حكم في النزاع اسنادا الى الادلة المتوفرة لديها.
يجب على المحكمين المشاركة جميعا في كل الاشغال والعمليات وتحرير جميع المحاضر.
ينهي المحكم او الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم اذا اتفق الاطراف خلال سريانها على حل النزاع وديا.
يقوم المحكم او الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها ان متابعة مسطرة التحكيم اصبحت لأي سبب من الاسباب غير مجدية او ممكنة.
يقوم المحكم او الهيئة التحكيمية بجميع اجراءات التحقيق والاستماع الى الشهود اوبتعيين خبراء او باي اجراء اخر.

تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع المرجعية القانونية التي يتفق عليها الطرفان.
اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع وتأخذ بعين الاعتبار الاعراف التجارية و العادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
اذا اتفق اطراف التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسيط بالتراضي تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة و الانصاف دون التقيد بالقانون.

اذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية اجلا لإصدار الحكم التحكيمي. فان مهمة المحكمين تنتهي بعد ستة اشهر غير قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ طلب التحكيم.

تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من اجراءات التحقيق و اعتبارها القضية جاهزة تاريخا للمداولة و كذا التاريخ المقرر لصدور الحكم.
يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الاصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية.
تكون مداولات المحكمين سرية.
يصدر الحكم التحكيمي كتابة و يجب ان يشار فيه الى اتفاق التحكيم و ان يتضمن عرضا موجزا للوقائع و ادعاءات الاطراف و دفوعاتهم على التوالي و المستندات و بيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي و كذا منطوقا لما قضي به.
يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.
تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال اجل سبعة ايام من تاريخ صدوره.
اذا تخلف من صدر اليه الامر بتنفيذ الحكم يجوز للطرف الذي صدر الامر لصالحه الالتجاء الى رئيس المحكمة بقصد استصدار امر التنفيذ.
لا ينفذ الحكم التحكيمي جبرا الا بمقتضى امر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.