CCISTTACCISTTACCISTTA

كلمة السيد الرئيس

كلمة السيد الرئيس 

ان غرف التجارة والصناعة والخدمات  اليوم تعتبر شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية وفاعلا أساسيا في ورش النموذج التنموي الجديد، باعتبارها مؤسسات دستورية تخدم المهنيين والفاعلين الاقتصادين والاقتصاد الوطني وتضطلع بصلاحيات عديدة لتمثيل التجار والصناع والخدماتيين من أجل دعمهم وبلورة وجهة نظرهم وأفكارهم في مختلف القضايا والملفات المتصلة بمجال أعمالهم.

واعتبارا لما يخوله القانون الأساسي الجديد من اختصاصات الغرف وفي مضمار التفاعل مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتوجيهاته التي تأكد على ضرورة ترسيخ منظور جيد لغرف التجارة والصناعة والخدمات على المستوى الوطني لتنظيمها وتطويرها على ضوء المتغيرات الوطنية والدولية التي تعرفها السياسات الاقتصادية، قصد تفعيل دور الغرف في مجال التنمية الاقتصادية، وأيضا لتفعيل دور الغرف في المجال الدبلوماسي والعلاقات المؤسساتية، وجعلها رافعة حقيقية للاستثمار، نطمح كرئاسة جديدة للغرفة وبمعية المكتب  المسير والجمعية العامة والجهاز الإداري للمؤسسة خلال المرحلة الحالية والممتدة من 2021 الى 2027،  العمل وفق خطة استراتيجية طموحة تنسجم وهاته الرؤية السديدة لصاحب الجلالة، وذلك من خلال تحقيق جملة من الأولويات التي سنعمل على تناولها في الصيرورة الحالية لصياغة مخططنا الاستراتيجي واعداد برنامج عمل طموح وواقعي  يهدف الى تعزيز أسس الاقتصاد الجهوي وبلورة المشروع التنموي الجديد، والتي تم تحديدها في:

1-المساهمة في تحرير الطاقات الاقتصادية للجهة وتحسين فرص الاستثمار والأعمال واستقطاب رؤوس أموال ومشاريع جديدة، لاسيما في المجالات الاستراتيجية للجهة من صناعة السيارات والنسيج والصناعات الغذائية والسياحة الشاطئية والجبلية والثقافية وغيرها من القطاعات الواعدة.

2-تحسين العدالة المجالية وضمان التكامل الاقتصادي بين عملات وأقاليم الجهة، والعمل على استدراك الوثيرة التنموية لدى بعض الأقاليم والاستفادة من الزخم الاقتصادي والمشاريع المهيكلة للجهة (الميناء المتوسطي، القطار الفائق السرعة، الطاقات المتجددة) وجعل عائداتها التنموية متاحة لجميع الأقاليم.

3-الاستفادة من المقتضيات الجديدة الواردة في القانون الأساسي للغرف 18.09 لتعزيز التعاون بين المؤسسات الجهوية وخلق مشاريع مشتركة معها، وفي مقدمتها مجلس الجهة، والجماعات الترابية الكبرى والجامعة والمركز الجهوي للاستثمار.

4-إعطاء أهمية خاصة لمسألة تطوير القدرات لدى الفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا الصدد نعتزم إطلاقة برامج موجهة تستهدف الشرائح المختلفة للمهنيين من أجل التكوين والتأطير وتطوير القدرات في مجالات استغلالهم.

5-إعطاء دفعة قوية للمقاولة الجهوية المستغلة في المجالات الرقمية والاقتصادين الأخضر والأزرق باعتبار انخراطنا في هذين المسارين من شأنه تعزيز تموقع بلادنا على المستوى الدولي في السنوات القادمة.

6-تطوير آليات الغرفة التواصلية واستثمار التكنولوجيا الحديثة في نقل المعلومة لفائدة منتسبيها وعموم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين لتقديم المعلومات والمعطيات الشاملة عن الظرفية الاقتصادية بالجهة.

ونحن في هذا الصدد انطلاقا من التجارب والخبرات المتراكمة على مستوى الممارسة والتسيير داخل هذه المؤسسة نؤمن بقوة المقاربة التشاركية والعمل المشترك ونراهن على الطاقات المهمة التي تزخر بها غرفتنا، كما نراهن على علاقاتنا الجيدة مع مختلف الشركاء وعلى رأسهم مؤسسة ولاية الجهة. ونحن على يقين أننا سنخطو بحول الله وقوته خطوات أساسية تجعل من غرفتنا مؤسسة اقتصادية رائدة في خدمة الاقتصاد والمهنيين.


– عبد اللطيف أفيلال –

رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة

X
X