تعتبر التنمية الجهوية والإقليمية مسألة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للسلطات العمومية ولجميع المواطنين بشكل عام، نظرا لتأثيرها بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وارتباطها ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وبالتنمية البشرية بشكل خاص دمج المجتمعات المحلية والتنمية الجهوية والإقليمية في إطار استراتيجية التنمية الوطنية، تحقق تدريجيا وبالتوازي مع التغيرات على مستوى التنمية العامة للبلد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا السياق وفي إطار الجهوية الموسعة والإصلاحات الدستورية والسياسية التي خولت للغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات صلاحيات كبيرة فيما يخص الإدارة وترويج الشؤون الاقتصادية المحلية والجهوية، تقدمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة بإجراء دراسة حول المنظومات الاقتصادية للجهة
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الجهة من حيث الإقلاع الاقتصادي على المستوى الاقليمي والبحث عن أفضل المقترحات الاستراتيجية لتحديد وتطوير المنظومات الاقتصادية التي تأتي مكملة للنظم الاقتصادية الوطنية ولزيادة القدرة التنافسية للشركات في سياق جهوي من خلال تطوير وتعزيز بيئة ملائمة لتطوير الأعمال وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز جاذبية المنطقة أيضا من خلال اقتراح مسارات وتوجيهات التي تخول لصانعي القرارات ومسؤولي الأقطاب التنافسية جلب شراكات استراتيجية على أسس مرجعية ومنهجية تستند هذه الدراسة إلى المقومات المحلية والإقليمية وإلى تحليل دقيق للموارد المتاحة والاحتياجات المستقبلية وخاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والاحتياجات التكوينية كأمر ضروري لدعم تطوير القاعدة الاقتصادية للجهة